مجلس الوزراء السعودي يقر خطة التنويع الاقتصادي

جدة: أقر مجلس الوزراء السعودي خطة كبرى لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، تهدف إلى توفير 450 ألف وظيفة في القطاع غير الحكومي بحلول عام 2020.

كما يسعى برنامج التحول الوطني 2020، الذي أقره المجلس في وقت متأخر من يوم الاثنين، إلى خفض حصة الأجور العامة في الميزانية إلى 40 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

يعد برنامج التحول الوطني واحداً من عدة برامج مصممة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهي وثيقة مكونة من 84 صفحة صدرت في أبريل عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يقود عملية الإصلاح.

في قلب رؤية 2030 توجد خطة لطرح أقل من خمسة في المائة من شركة النفط الحكومية "أرامكو السعودية" في سوق الأسهم.

وستصبح العائدات جزءاً من أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم، بأصول تبلغ تريليوني دولار.

وستساعد أرباح صندوق الاستثمار في التنويع الاقتصادي وتوفير بديل لإيرادات النفط التي انخفضت بنحو النصف منذ عام 2014.

وقد أدى هذا الانهيار إلى تسريع الجهود السعودية للابتعاد عن النفط الذي لا يزال يمثل الجزء الأكبر من دخل الحكومة في المملكة، التي توقعت عجزاً قدره 87 مليار دولار هذا العام.

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وصف المسؤولون برنامج التحول الوطني بأنه الخطوة الأولى في تحقيق الرؤية. وتعد وثيقة برنامج التحول الوطني المكونة من 112 صفحة خارطة طريق مدتها خمس سنوات تحدد الأهداف التي يجب أن تحققها كل وزارة حكومية، وتكلفتها.

وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، إن برنامج التحول الوطني سيتم تنفيذه من خلال 543 مبادرة عبر 24 جهة حكومية بتكلفة 270 مليار ريال (72 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف: "هذه هي المرحلة الأولى من معالجة التحديات"، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك "تأثير مالي جوهري" على ميزانية الدولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه تم تحقيق بعض الوفورات بالفعل.

كما أكد آل الشيخ أنه لن يتم فرض ضرائب على الدخل.

ومن خلال نشر مدى تحقيق الأهداف الحكومية، يقول برنامج التحول الوطني إنه سيضمن الشفافية الحاسمة لنجاحه.