الميزانية السعودية تعالج عجزاً قياسياً

الرياض: تصدر المملكة العربية السعودية يوم الخميس أول ميزانية لها منذ الإعلان عن خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق، وذلك بعد أن أدى انهيار أسعار النفط إلى تسجيل واحد من أعلى معدلات العجز في العالم النامي.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" أنه من المتوقع اتخاذ "إجراءات صارمة" تشمل خفض الدعم في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى موازنة ميزانيتها بحلول عام 2020.

وقد قامت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بتجميد مشاريع بناء كبرى، وخفض رواتب الوزراء، وفرض تجميد للأجور على موظفي الخدمة المدنية في أعقاب العجز القياسي الذي سجلته العام الماضي، والذي بلغ 97 مليار دولار (93 مليار يورو).

ويقول محللون إن عجز الرياض الذي يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعد واحداً من أكبر معدلات العجز بين الأسواق الناشئة.

وأشارت مصادر نقلت عنها صحيفة "عرب نيوز" إلى أن من المتوقع أن تشهد الميزانية خفضاً لدعم المرافق المكلف للعام الثاني على التوالي، في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" أن زيادة أخرى في أسعار الوقود قيد الدراسة أيضاً.

وكانت الحكومة قد أجرت تخفيضات غير مسبوقة في دعم الوقود والمرافق العام الماضي في بلد اعتاد لفترة طويلة على الحصول على بعض من أرخص أسعار البنزين في العالم.

وقد أدت سنة من التقشف إلى شكوى تجار التجزئة من انخفاض المبيعات، كما قال السكان إن لديهم أموالاً أقل للإنفاق.

وكتبت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير تمهيدي للميزانية: "بالنظر إلى غموض الإعلانات السياسية، ستوفر الميزانية للمستثمرين فرصة لقياس مدى التزام الحكومة بالتقشف المالي".

يُذكر أن أسعار النفط، التي كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل في عام 2014، انخفضت إلى ما دون 40 دولاراً في عام 2016، لكنها تعافت قرب نهاية هذا العام وتداولت يوم الخميس دون مستوى 55 دولاراً.

وقد دفع الانخفاض في أسعار النفط العالمية الرياض إلى تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي، التي يقودها نجل الملك سلمان، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 31 عاماً.

وفي أبريل، أطلق الأمير برنامج "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وفي جوهر هذه الرؤية خطة لطرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية" في سوق الأسهم، حيث ستساعد العائدات في تكوين ما سيصبح أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم، والذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار.

وقد يتم الطرح العام الأولي في عام 2018، وسيكون الأكبر في التاريخ.

وبموجب الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2020، تهدف الحكومة إلى خفض حصة الأجور العامة في الميزانية من 45 بالمئة إلى 40 بالمئة، مما يقلل التكلفة الإجمالية لرواتب الدولة من 480 مليار ريال إلى 456 مليار ريال (128 مليار دولار - 122 مليار دولار).

وعلى مدى خمس سنوات، تستهدف الخطة توفير 200 مليار ريال من خلال خفض دعم المياه والكهرباء.