في الوقت الذي تضخ فيه المملكة العربية السعودية كميات قياسية من النفط هذا العام، يبدو أن انخفاض أسعار الخام بدأ يأتي بنتائج عكسية. ومع ارتفاع معدلات الاقتراض، انخفضت الودائع المصرفية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، ويقول المتداولون إن الريال قد يتعرض لخفض في قيمته.
"إن الانخفاض في الودائع في شهر أكتوبر، من حيث القيمة المطلقة، هو على الأرجح الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضي"، هكذا صرح مراد أنصاري، محلل البنوك في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ومقرها الرياض، لوكالة بلومبرغ.
"هناك تأخيرات في المدفوعات من الحكومة للمقاولين، وهو أحد أسباب انخفاض ودائع القطاع الخاص، كما أن ودائع القطاع العام تتقلص مع تسجيل الحكومة لعجز في الميزانية"، أضاف أنصاري.
وقد انخفض الطلب على الودائع بنسبة 4.7 في المائة في أكتوبر مع قيام الأفراد بسحب أموالهم من البنوك.
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر، وهو المبلغ الذي تتقاضاه البنوك من بعضها البعض للاقتراض ومعيار يستخدم لتسعير القروض، إلى 1.11625 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2009.
وقد اضطرت الرياض إلى خفض النفقات للحفاظ على ربط الريال بالدولار الذي تم تقديمه في عام 1986. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، سيتعين على المملكة العربية السعودية إما خفض إنتاج النفط أو تعديل سعر صرف العملة الوطنية.
"إن فك ربط الريال السعودي هو حدث البجعة السوداء الأول بالنسبة لنا في سوق النفط العالمي في عام 2016، وهو خطر غير مرجح للغاية ولكنه ذو تأثير كبير. ومن الناحية السياسية، من الأسهل بكثير تنفيذ خفض متواضع في الإمدادات في البداية بدلاً من السماح بخفض كامل لقيمة العملة"، وفقاً لما ذكره بنك أوف أمريكا في تقرير نقلته وكالة بلومبرغ.
لقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 37 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وكان المحرك الرئيسي لذلك هو سياسة المملكة العربية السعودية بتجاوز حصص إنتاج أوبك لتعزيز حصتها في السوق.
وقد أنتج أعضاء أوبك أكثر من مليون برميل إضافي من الخام يومياً فوق سقف إنتاجهم البالغ 30 مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الستة عشر الماضية. ويوفر النفط للمملكة العربية السعودية حوالي 80 في المائة من إيرادات ميزانيتها.
صورة: © فيصل الناصر / رويترز
