قطاع إدارة الأصول السعودي يتجاوز تريليون ريال سعودي: فيتش

تي دي تي | وكالات

ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية نما بنسبة تزيد عن 20% في عام 2024، متجاوزاً تريليون ريال سعودي (266 مليار دولار أمريكي) من الأصول المدارة لأول مرة. ومن المرجح أن يجذب القطاع تدفقات مستقرة في الفترة ما بين 2025 و2026، مع توقعات بوصول الأصول المدارة إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال سعودي (350 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل توسع قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات المستمرة، وتعميق أسواق المال، وخطوات التحول الرقمي. ومع ذلك، فإن السوق ليس بمنأى عن التقلبات العالمية، مثل تلك الناجمة عن رفع التعريفات الجمركية من قبل الحكومة الأمريكية في 2 أبريل. وتعد تغيرات أسعار النفط من بين العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على القطاع.

قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: "يعد قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت الأصول المدارة تريليون ريال سعودي، مع توقعات بمزيد من النمو". وأضاف: "تقريباً جميع صناديق الاستثمار المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يشير إلى طلب قوي على المنتجات الإسلامية". وقد استحوذ مديرو الأصول التابعون للبنوك السعودية على ما يقرب من ثلثي إيرادات القطاع. ومع ذلك، فإن المنافسة الدولية في تصاعد؛ حيث حصلت شركات "بلاك روك"، و"جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، و"سيتي جروب"، و"ميزوهو بنك" على موافقات تنظيمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في عام 2024. وتهدف الحكومة إلى وصول الأصول المدارة في القطاع إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 (مقارنة بـ 26% في عام 2024).

تمثل الصناديق الخاصة حوالي نصف الأصول المدارة في القطاع، تليها إدارة المحافظ الاستثمارية، ثم الصناديق العامة. وتتوزع أصول الصناديق الخاصة بشكل رئيسي بين العقارات والأسهم. كما أن حوالي نصف الأصول المدارة ضمن إدارة المحافظ الاستثمارية تتركز في الأسهم المحلية. وتتوزع أصول الصناديق العامة بين صناديق أسواق النقد، والأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري (ريت)، وأدوات الدين.

تجاوزت القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 4 تريليونات دولار أمريكي في نهاية عام 2024، تهيمن عليها السوق المالية السعودية. وبلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية 10.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (مقارنة بـ 12.8% في عام 2023). وتمثل الصكوك حوالي 63% من سوق رأس المال الدين السعودي، حيث أن جميع الصكوك السعودية المصنفة من قبل وكالة فيتش تقريباً تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية.