الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: دور الشركة في مبادرة الاستثمار الخاص تحكمه معايير تجارية لا توجيهات حكومية

رويترز | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بأن الشركة ستضع معايير تجارية صارمة للمشاريع التي تدعمها في إطار مبادرة شراكة خاصة جديدة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، مؤكداً أن الدولة لا تضغط على الشركة للمشاركة في مشاريع معينة.

وجاءت تصريحاته في مقابلة يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة "شريك" الجديدة، التي ستقود فيها شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة وشركة سابك للبتروكيماويات استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بحلول عام 2030.

ويعد البرنامج الجديد جزءاً من الجهود الرامية إلى حشد الاستثمارات الخاصة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مما يساعد المملكة على التنويع بعيداً عن مبيعات النفط الخام التي لا تزال تولد أكثر من نصف دخل الدولة.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، لرويترز: "يمكنك النظر إلى مبادرة شريك كعامل محفز لجعل المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".

ولم توضح الحكومة بالتفصيل كيفية عمل البرنامج، لكن الناصر قال إن الشركات الخاصة ستسعى للحصول على حوافز من الحكومة - سواء كانت بنية تحتية أو دعماً مالياً أو تنظيمياً - وستحدد أرامكو ما إذا كانت ستدعم مشروعاً ما كشريك.

وأضاف: "هذا برنامج طوعي. الأمر متروك للقطاع الخاص لتقديم هذه المشاريع وطلب الحوافز".

ووعد مساهمي أرامكو، الذين يشملون أقلية صغيرة من المستثمرين من القطاع الخاص منذ بدء تداول أسهم الشركة في البورصة في ديسمبر 2019، بأن الشركة ستضع معايير حكيمة لتخصيص رأس المال والتكلفة.

لكن الناصر قال إنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تأثير البرنامج الجديد على خطط توزيعات الأرباح والاستثمار في أرامكو.

وكان ولي العهد قد ذكر أن الحكومة طلبت من أكبر الشركات المشاركة في البرنامج خفض توزيعات أرباحها لزيادة الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه أكد أن توزيعات الأرباح لمساهمي أرامكو ستظل مستقرة.

وقد أثار البرنامج الجديد بعض مخاوف المستثمرين من أن تبدأ أرامكو في بناء ملاعب أو إطلاق مشاريع بنية تحتية أخرى لا علاقة لها بأعمالها في مجال الطاقة، على غرار أنشطتها في السنوات الأولى من طفرة النفط في المملكة.

لكن الناصر أكد أن الحكومة، التي لا تزال تمتلك 98% من الشركة منذ طرحها العام الأولي، لا تضغط على أرامكو للمشاركة في مشاريع محددة.

وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت أرامكو تتحول لتصبح تكتلاً اقتصادياً بدلاً من كونها شركة تركز على الطاقة: "لا يوجد شيء يتعلق بطلب الحكومة لهذا أو ذاك".

وأوضح أن البرنامج سيسمح لأرامكو بتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها وربحية بعض مشاريع الطاقة التابعة لها، مما سيجعلها بدورها أكثر جاذبية لشركاء أرامكو الدوليين للاستثمار في المملكة.

وختم قائلاً: "سنتعامل مع كل مشروع كحالة فريدة، وأنا متأكد من أننا، مثل الشركات الأخرى، سنناقش تفاصيل محددة مع اللجنة المسؤولة عن منح هذه الحوافز".