المملكة العربية السعودية تعتزم إعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار وجمع المزيد من الديون

دبي: طلبت المملكة العربية السعودية من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرضها الدولي المشترك البالغ 10 مليارات دولار، والمساعدة في جمع الأموال للسيادة عبر وسائل أخرى، حسبما ذكر مكتب إدارة الدين العام في البلاد يوم الأحد.

وأضاف المكتب أنه بالإضافة إلى طلب تقديم العروض (RFP) بشأن إعادة تمويل القرض، أصدرت الحكومة طلبات لتقديم عروض تغطي إصدارات إضافية لسندات الدين بالدولار الأمريكي، وتمويلات مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى.

وستشمل عملية إعادة تمويل القرض، الذي تم الحصول عليه في عام 2016، إعادة تسعير التسهيلات وتمديد أجل استحقاقها إلى عام 2023 بدلاً من عام 2021. كما سيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي باستخدام هيكل المرابحة إلى القرض.

وقال فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام، إن هذه الخطط تعد خطوة نحو طموح المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانة بارزة في أسواق الدين الدولية كجزء من إصلاحاتها الاقتصادية.

بدأت الحكومة السعودية في إصدار الديون في الأسواق الدولية من خلال القروض والسندات قبل عامين بهدف تعويض خزينة الدولة التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط.

وقد تبع قرضها المشترك البالغ 10 مليارات دولار في أوائل عام 2016 إصدار سندات أولية في وقت لاحق من ذلك العام بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من قبل جهة إصدار في الأسواق الناشئة.