صندوق النقد الدولي: السعودية ستسجل عجزاً ضخماً في الميزانية

الرياض

توقع صندوق النقد الدولي أمس أن تسجل المملكة العربية السعودية، الرائدة في منظمة أوبك، عجزاً في الميزانية بنسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط.

وقال فريق من صندوق النقد الدولي بعد زيارته للمملكة الخليجية: "من المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي في عام 2015 قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدد من العوامل الاستثنائية، في حين انخفضت عائدات النفط".

"ونتيجة لذلك، يتوقع موظفو صندوق النقد الدولي أن تسجل الحكومة عجزاً مالياً يبلغ حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015".

ولم يشر التقرير إلى الحملات الجوية المكلفة التي تشارك فيها الطائرات الحربية السعودية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والمتمردين الحوثيين في اليمن. ويترجم العجز المتوقع إلى حوالي 130 مليار دولار (118 مليار يورو)، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسعودية هذا العام 649 مليار دولار.

وتتوقع الرياض عجزاً في الميزانية يبلغ 39 مليار دولار فقط. وذكر صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع كبير في الإيرادات، لكن تأثيره على بقية الاقتصاد كان محدوداً حتى الآن بفضل الإنفاق العام القوي.

ويتوقع فريق صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 3.5 في المائة، دون تغيير عن عام 2014، لكنه أشار إلى أن الوتيرة ستتباطأ إلى 2.7 في المائة في عام 2016. وكانت أسعار النفط قد انهارت من حوالي 115 دولاراً للبرميل في يونيو من العام الماضي إلى 46 دولاراً فقط في يناير قبل أن تتعافى إلى حوالي 65 دولاراً.

ويشكل دخل النفط أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة السعودية. وتضخ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حالياً 10.3 مليون برميل من الخام يومياً.

وستكون هناك حاجة إلى توحيد كبير للسياسة المالية على مدى السنوات القليلة المقبلة لخفض العجز تدريجياً. وقال صندوق النقد الدولي: "بالنظر إلى المستقبل، سيتباطأ انخفاض الودائع الحكومية مع بدء الحكومة في إصدار ديون لتمويل العجز".

كما ذكر أن انخفاض عائدات النفط أكد الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة انخفضت بمقدار 49 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 في أعقاب هبوط أسعار النفط العالمية.

وذكرت "جدوى" في تقرير لها أن الاحتياطيات، التي تراكمت على مدى العقد الماضي خلال فترات ارتفاع أسعار الخام، انخفضت من 732 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 683 مليار دولار في نهاية أبريل.

وأضافت أن الاحتياطيات انخفضت بمقدار 31 مليار دولار في شهري مارس وأبريل وحدهما. وفي تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية الشهر الماضي، قدر صندوق النقد الدولي سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية السعودية بأكثر من 100 دولار للبرميل. (أ ف ب)