صرحت وزارة الداخلية السعودية بأن المملكة العربية السعودية اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية وفقاً لتوصيات السلطات الصحية المختصة في البلاد، لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد وحصره والقضاء عليه.
صرحت وزارة الداخلية السعودية بأن المملكة العربية السعودية اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية وفقاً لتوصيات السلطات الصحية المختصة في البلاد، لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد وحصره والقضاء عليه، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية قرارات الحكومة السعودية، التي تنص في بندها الأول على قصر دخول القادمين إلى المملكة العربية السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المطارات التالية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام). وأن يكون مرور حركة النقل عبر المنافذ البرية بين المملكة العربية السعودية والدول المذكورة للشاحنات التجارية فقط.
على أن تتخذ وزارة الصحة كافة الاحتياطات اللازمة في المطارات المذكورة، وكذلك بالنسبة لسائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فوراً.
كما أكدت أنه فيما يتعلق بدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية القادمين من الدول الثلاث، فإن هذا الإجراء سيبدأ سريانه في تمام الساعة 11:55 من مساء يوم السبت 7 مارس 2020.
وفي بندها الثاني المتعلق بالزوار إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرات، نصت على التالي: كل من يرغب في القدوم إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية، من أي دولة يظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا، وفقاً للقائمة المعتمدة من قبل السلطات الصحية المختصة في البلاد، عليه تقديم شهادة مخبرية (PCR) تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وينطبق ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخول المملكة.
ودعت جميع الناقلات الجوية إلى التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأن تكون حديثة وصادرة خلال الأربع وعشرين ساعة قبل صعود الراكب.
وأكدت أن سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المذكورة في البند الثاني ستختار مختبرات محددة ومعتمدة من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
واستثنت وزارة الداخلية السعودية من الإجراءات السابقة الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة ضرورياً.