الرياض: تسعى المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع في العالم، إلى تعزيز كبير لصناعتها الدفاعية المحلية الصغيرة في إطار خطة واسعة النطاق تم الكشف عنها يوم الاثنين لتحويل الاقتصاد المعتمد على النفط.
الرياض: تسعى المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع في العالم، إلى تعزيز كبير لصناعتها الدفاعية المحلية الصغيرة في إطار خطة واسعة النطاق تم الكشف عنها يوم الاثنين لتحويل الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفي الوقت الحالي، لا يتجاوز الإنفاق الدفاعي داخل حدود المملكة نسبة اثنين بالمئة، لكن هذه النسبة سترتفع إلى "30 بالمئة إلى 50 بالمئة لتزويد البلاد بصناعة جديدة"، حسبما قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كشفه عن خطة رؤية 2030.
وقد دأبت المملكة العربية السعودية تقليدياً على شراء أسلحتها من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكن الأمير، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، صرح لقناة العربية المملوكة لسعوديين بأن المملكة "لديها طلب قوي يجب أن نلبي جزءاً منه محلياً".
وقال في مقابلة: "من الآن فصاعداً، لن تبرم وزارة الدفاع والوكالات الأمنية والعسكرية الأخرى أي عقد مع مورد أجنبي إلا إذا كان مرتبطاً بصناعة محلية".
وأضاف: "نحن نمضي قدماً في إعادة هيكلة العديد من عقودنا العسكرية لربطها بصناعة سعودية".
وعلى مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، قادت المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً يشن غارات جوية ويقدم دعماً عسكرياً آخر لحكومة اليمن ضد المتمردين المدعومين من إيران.
ويشير كتيب من 84 صفحة يوضح خطة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى أن المملكة هي ثالث أكبر منفق على الدفاع في العالم.
لكن قطاع الدفاع المحلي فيها يتكون حالياً من سبع شركات فقط ومركزين للأبحاث.
وقد بدأت المملكة بالفعل في تطوير قطع الغيار والمركبات المدرعة والذخيرة، لكنها ستتوسع "لتشمل معدات ذات قيمة أعلى وأكثر تعقيداً مثل الطائرات العسكرية"، وفقاً للخطة.
وتضيف الخطة أن الصناعات الدفاعية المحلية تساعد في تقليل الإنفاق العسكري مع تحفيز قطاعات أخرى وخلق فرص عمل.
وتمتلك المملكة العربية السعودية الجيش الأكثر تجهيزاً في الخليج، حيث يضم أكثر من 233 ألف فرد.
