الرياض: وافقت المملكة العربية السعودية على قواعد تفتح قطاع التجزئة أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
الرياض: وافقت المملكة العربية السعودية على قواعد تفتح قطاع التجزئة أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق على قواعد "تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تصل إلى 100 في المئة".
وأضافت أن القرار يتماشى مع خطة رؤية 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
كان الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في السابق يصل إلى 75 في المئة.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بنحو النصف منذ عام 2014، إلا أنه لا يزال المصدر الأكبر لإيرادات المملكة العربية السعودية.
تسعى رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني (NTP)، الذي يحدد أهداف تنفيذها، إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوظيف المزيد من السعوديين.
وكجزء من هذا الجهد، تتحدث رؤية 2030 عن "جذب مستثمري التجزئة الإقليميين والدوليين... وتخفيف القيود المفروضة على الملكية والاستثمار الأجنبي".
وتدعو الخطة إلى توفير مليون وظيفة إضافية للسعوديين بحلول عام 2020 في قطاع تجزئة متنامٍ. كما وافق مجلس الوزراء على قواعد تنفيذ ضريبة بنسبة 2.5 في المئة على الأراضي الحضرية غير المطورة.
ستذهب الإيرادات إلى وزارة الإسكان التي تهدف، بموجب برنامج التحول الوطني، إلى أن يمتلك 52 في المئة من السعوديين منازلهم الخاصة بحلول عام 2020.
يبلغ مستوى ملكية المنازل الحالي 47 في المئة.
وفي مؤتمر صحفي لبرنامج التحول الوطني عقد الأسبوع الماضي في جدة، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إنه يريد من المستثمرين المحليين والأجانب تطوير قطاع الإسكان.
