المملكة العربية السعودية تقر سياسة الطاقة النووية

جدة : وافقت الحكومة السعودية على سياسة برنامجها النووي الوطني كما قدمها خالد الفالح، وزير الطاقة ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

استعرضت الحكومة السياسة في جلستها الوزارية يوم الثلاثاء ونشرت مبادئ توجيهية جديدة لضمان أن يتوافق التطوير النووي للأغراض السلمية مع جميع التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ودعت الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى التمسك بالشفافية في المسائل التنظيمية والتشغيلية والامتثال لعمليات السلامة والأمن النووي من خلال نظام مراقبة مستقل.

كما دعت الحكومة إلى الامتثال للمعايير الدولية للتخلص من النفايات النووية، وضمان استمرارية البرنامج من خلال تطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية للحفاظ على القطاع في المملكة العربية السعودية وتحسينه.

قال الفالح في أكتوبر إن البرنامج النووي سيبدأ ببناء مفاعلين، ينتج كل منهما ما بين 1.2 و1.6 جيجاوات من الكهرباء.

يقول مجلس الوزراء السعودي إن برنامجه النووي سيكون في "امتثال كامل لمبدأ الشفافية" وسيلبي معايير السلامة النووية "وفقاً لإطار تنظيمي ورقابي مستقل".