لم يقدم الأمير محمد أي تفاصيل، ولكن مع وجود حوالي تسعة ملايين أجنبي يعيشون في المملكة الشاسعة، والذين يشكلون ثلث إجمالي السكان، فإن النظام سيكون مصدراً للبلاد في سعيها لتنفيذ حزمة طموحة من الإصلاحات والتدابير الجديدة التي ستحسن بشكل كبير إيراداتها غير النفطية و"تجمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار إضافية سنوياً بحلول عام 2020، وهو ما يضاعف الدخل غير النفطي أكثر من ثلاث مرات ويحقق توازناً في الميزانية".
وذكر ولي ولي العهد أن محاكاة نظام البطاقة الخضراء الأمريكي ستكون جنباً إلى جنب مع المزيد من الخطوات لإعادة هيكلة الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم على الطاقة والمشروبات السكرية بالإضافة إلى السلع الفاخرة.
وفي مقابلته، أعرب الأمير محمد عن تفاؤله بأن التدابير الجديدة ستعزز توجه الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وقال: "لقد قمنا بإصلاح سريع في عام 2015 أدى إلى زيادة إيراداتنا غير النفطية بنسبة 35 في المائة. هذا العام، نحاول استهداف أكثر من 25 مليار دولار. أعتقد أننا سننجح في تحقيق أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات غير النفطية في عام 2016".
مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، تبحث دول مجلس التعاون الخليجي عن خيارات قابلة للتطبيق لتوليد مصادر غير نفطية وتقليل التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي والاستدامة.
يعتقد الخبراء أن صادرات الهيدروكربون تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تكاد الضرائب تكون غائبة.
تشمل قاعدة الإيرادات غير النفطية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً الرسوم الجمركية والرسوم والتكاليف.
البحرين، أول دولة خليجية تكتشف النفط في عام 1932، كانت رائدة في تنويع الموارد غير النفطية.
