أعدمت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء اثنين من مواطنيها بتهمة القتل وثالثاً بتهمة تهريب المخدرات، ليصل إجمالي عدد الإعدامات هذا العام إلى 107، وفقاً لوزارة الداخلية.
الرياض
أعدمت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء اثنين من مواطنيها بتهمة القتل وثالثاً بتهمة تهريب المخدرات، ليصل إجمالي عدد الإعدامات هذا العام إلى 107، وفقاً لوزارة الداخلية.
تم تنفيذ حكم الإعدام بحق تركي الديني، الذي أدين بإطلاق النار على مواطن سعودي آخر وقتله، في الرياض، بينما أُعدم شاري الجنيبي في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بتهمة القتل بإطلاق النار.
أما الرجل الثالث، منصور الرويلي، فقد أُعدم في منطقة الجوف شمال غرب المملكة بتهمة تهريب الأمفيتامينات.
واستأنفت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام الأسبوع الماضي بعد توقف خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر التي تلت ذلك اعتباراً من 17 يوليو.
ووفقاً لإحصائيات وكالة فرانس برس، فإن عدد المواطنين والأجانب الذين أُعدموا هذا العام ارتفع بنسبة 123 في المائة مقارنة بـ 87 حالة إعدام خلال عام 2014 بأكمله.
ومع ذلك، يظل رقم هذا العام أقل من الرقم القياسي البالغ 192 حالة إعدام، والذي ذكرت منظمة العفو الدولية أنه حدث في عام 1995.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بشن "حملة موت" من خلال إعدام عدد أكبر من الأشخاص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بأكمله.
وفي صدى لمخاوف نشطاء آخرين، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إنها وثقت "انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة" في النظام القانوني، مما يجعل من الصعب على المتهمين الحصول على محاكمات عادلة حتى في القضايا التي تستوجب عقوبة الإعدام.
وبموجب الشريعة الإسلامية الصارمة في المملكة المحافظة، فإن تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل والسطو المسلح والردة كلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وقد أشارت وزارة الداخلية إلى الردع كسبب لتنفيذ العقوبة، كما تحدثت عن "الضرر الجسدي والاجتماعي" الذي تسببه المخدرات.
