حملة مكافحة الفساد في السعودية تدخل مرحلة جديدة

بيروت/الرياض: قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض المحتجزين في حملة مكافحة الفساد، وتطلب منهم تسليم أصول ونقد مقابل حريتهم.

وأوضح أحد المصادر لوكالة رويترز أن الصفقات تتضمن فصل النقد عن الأصول مثل العقارات والأسهم، وفحص الحسابات المصرفية لتقييم القيم النقدية.

وقد تم احتجاز العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بمن فيهم وزراء في الحكومة ومليارديرات، في إطار تحقيق في قضايا فساد يهدف جزئياً على الأقل إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين هؤلاء الملياردير الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة.

وقال المصدر إن أحد رجال الأعمال سُحبت منه عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد توقيعه على الاتفاق. وفي حالة أخرى، وافق مسؤول كبير سابق على التنازل عن ملكية أسهم بقيمة أربعة مليارات ريال.

وقال مصدر ثانٍ مطلع على الوضع إن الحكومة السعودية انتقلت في وقت سابق من هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات بـ "مصادرة الأصول غير المرهونة" أو الاستيلاء على الأصول.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السعودية بشأن هذه الصفقات، ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأن هذه الاتفاقات ليست علنية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل فوري من تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن الحكومة تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات في خزينة الدولة التي تعاني من نقص في السيولة.

وقال مصدر ثالث مطلع على الأمر إنه إذا كان الأشخاص مستعدين لإعادة "المكاسب غير المشروعة"، فإن عقوبتهم ستكون "الفترة التي قضوها" في فندق ريتز كارلتون، حيث يتم احتجازهم.

وتتلقى السلطات السعودية المساعدة من مدققين ومحققين دوليين وأشخاص ذوي خبرة في تتبع الأصول. وقال أحد المصادر إن ممثلي البنوك موجودون لتنفيذ القرارات على الفور.

وقد ذكرت السلطات السعودية أنها استجوبت 208 أشخاص في إطار تحقيق في مكافحة الفساد، وتقدر أن ما لا يقل عن 100 مليار دولار قد سُرقت من خلال الفساد، حسبما قال مسؤول الأسبوع الماضي مع توسع التحقيق إلى ما وراء حدود المملكة ليصل إلى الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين المحتجزين رجال أعمال بارزون آخرون مثل محمد العمودي، الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 10.4 مليار دولار، ويمتلك شركات في مجالات البناء والزراعة والطاقة في السويد والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا؛ وقطب التمويل والرعاية الصحية صالح كامل، الذي تُقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.