بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر إن رفضها قبول المطالب الرامية إلى حل الأزمة الدبلوماسية هو دليل على ارتباطها بالجماعات الإرهابية، وإنها ستفرض تدابير جديدة ضدها.
المنامة : قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر إن رفضها قبول المطالب الرامية إلى حل الأزمة الدبلوماسية هو دليل على ارتباطها بالجماعات الإرهابية، وإنها ستفرض تدابير جديدة ضدها.
قالت الدول الأربع - المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين - في بيان مشترك إن قائمة المطالب الثلاثة عشر الأولية قد أصبحت لاغية، وتعهدت باتخاذ خطوات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.
"إن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالجماعات الإرهابية، ومحاولتها المستمرة لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وإضرارها المتعمد بمصالح شعوب المنطقة، بما في ذلك مصالح الشعب القطري الشقيق"، حسبما ذكرت الدول الأربع في بيان، مضيفة أن الحكومة القطرية عملت على إحباط الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة. وشكرت الدول الأربع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على جهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية.
وفي انتقادها لقطر بسبب تسريب قائمة المطالب، استنكرت الدول الأربع افتقار الحكومة القطرية إلى الحصافة واحترام المبادئ الدبلوماسية تجاه الجهود الكويتية. وانتقدت الحكومة القطرية لاستمرارها في انتهاك الاتفاقيات، ولا سيما اتفاق الرياض الذي وقعته قطر في عام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.
وأعرب البيان عن الاستغراب من الرفض غير المبرر من قبل الحكومة القطرية لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وقال: "ستتخذ الدول الأربع كافة الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه مناسباً وفي الوقت المناسب وبما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية"، مشيراً إلى تدابير جديدة ضد قطر.
وأكد البيان أن الشعب القطري جزء لا يتجزأ من الكيان الخليجي والعربي، وأن الإجراءات المتخذة موجهة إلى الحكومة القطرية لتصحيح سياستها التي تسعى إلى تفكيك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقويض الأمن العربي والدولي، وزعزعة استقرار دول المنطقة.
وأضاف البيان: "إن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة القطرية تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق السيادية التي يكفلها القانون الدولي وفقاً لميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول".
وتشمل الانتهاكات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتقويض أمنها واستقرارها بهدف نشر الفوضى والدمار، وزعزعة أمنها الداخلي، ودعم وتمويل المنظمات الإقليمية والدولية المدرجة ككيانات إرهابية في خرق صارخ للقانون الدولي الذي يدعو إلى التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض وحضرها 55 دولة إسلامية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب.
وقد وافقت جميع الدول المشاركة، بما في ذلك حكومة قطر، على مخرجات القمة التاريخية".
