من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي بشكل أكبر في عام 2016 بعد أن أعلنت المملكة، العضو الثقيل في أوبك، عن عجز قياسي بسبب انهيار أسعار النفط، وفقاً لما ذكره تقرير اقتصادي يوم الأربعاء.
وتوقعت شركة "جدوى للاستثمار" أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9 بالمئة فقط في العام المقبل، انخفاضاً من 3.3 بالمئة هذا العام و3.5 بالمئة في عام 2014.
وكانت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد أعلنت يوم الاثنين عن عجز قياسي في الميزانية بلغ 98 مليار دولار في عام 2015، وتوقعت عجزاً قدره 87 مليار دولار في العام المقبل.
وتتوقع "جدوى" أن ينمو قطاع النفط بنسبة ضئيلة تبلغ 0.9 بالمئة بمتوسط إنتاج خام يبلغ 10.2 مليون برميل يومياً.
ولتمويل الميزانية، سحبت الحكومة السعودية من احتياطياتها المالية الضخمة وأصدرت سندات في السوق المحلية.
وذكرت "جدوى" أن الاحتياطيات انخفضت من 732 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 628 مليار دولار في نوفمبر.
وتشير تقديرات "جدوى" إلى أن المملكة أصدرت سندات محلية بقيمة 30 مليار دولار تقريباً منذ يوليو، مما رفع الدين العام إلى 38 مليار دولار، أو 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهد هذا العام أول عجز في الحساب الجاري للمملكة منذ عام 1998، حيث بلغ 41.3 مليار دولار أو 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في العام المقبل.
ولمواجهة هذا العجز، أدخلت الرياض زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود والكهرباء والمرافق الأخرى بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، مما قلص الدعم الذي استمر لعقود.
وقدرت "جدوى" تكلفة دعم الطاقة بـ 61 مليار دولار هذا العام، حيث استحوذ الديزل على 23 مليار دولار والبنزين على 9.5 مليار دولار.
وقدرت "جدوى" سعر النفط المستخدم لحساب دخل النفط في عام 2016 بنحو 40.3 دولار للبرميل، انخفاضاً من 64.8 دولار للبرميل هذا العام. وبلغ متوسط السعر الفعلي للنفط السعودي في عام 2015 نحو 49 دولاراً للبرميل.
وأشارت إلى أن الإنفاق الاستثماري في ميزانية العام المقبل تم خفضه بنسبة 19.3 بالمئة ليصل إلى 59 مليار دولار.
وانخفضت الإيرادات في عام 2015 إلى 162 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، بسبب انخفاض هائل في إيرادات النفط بلغ 123 مليار دولار.
وانخفضت مساهمة دخل النفط في الإيرادات إلى 73 بالمئة فقط في عام 2015، مقارنة بمتوسط 90 بالمئة في العقد الماضي.
وتتوقع "جدوى" أن تعلن الحكومة السعودية عن برنامج التحول الوطني في يناير لتحديد خطط إضافية لتعزيز الدخل غير النفطي.
