تحذير لزوار الهند من حظر هواتف الأقمار الصناعية

حذرت السفارة الهندية في أبوظبي السياح المتوجهين إلى الهند من حمل هواتف الأقمار الصناعية، وذلك في أعقاب رصد حالات انتهاك للقوانين في البلاد.

وذكرت البعثة في بيان إعلامي صدر يوم الاثنين: "وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن حكومة الهند، لا يُسمح للأجانب الحاصلين على تأشيرات سياحية بحمل هواتف الأقمار الصناعية إلى الهند. ولذلك، يُرجى من الأجانب الذين يعتزمون زيارة الهند عدم حمل هواتف الأقمار الصناعية معهم أثناء السفر إلى الهند".

وفي اتصال معه، صرح السفير الهندي لدى دولة الإمارات، تي بي سيثارام، لصحيفة "خليج تايمز" بأن هذا التحذير قد صدر للتذكير، نظراً لأن بعض الأشخاص لا يزالون يحملون أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى الهند في مخالفة للقواعد.

وأضاف: "على الرغم من الحظر، لا يزال بعض الأشخاص يحملون مثل هذه الأجهزة إلى الهند ويتم إيقافهم في المطارات. قد يفعل البعض ذلك لعدم معرفتهم بالقواعد. هذا مجرد تذكير لإبلاغ الناس بالحظر والمتاعب المحتملة التي سيواجهونها بسبب الانتهاكات".

ومع ذلك، لم تتوفر لديه تفاصيل حول الحالات الأخيرة التي تورط فيها سياح من دولة الإمارات.

ونظراً لأن هواتف الأقمار الصناعية تتجاوز نظام الاتصالات المحلي، فمن الصعب على الوكالات المعنية تتبع المحادثات التي تتم عبرها. وتقوم السلطات الهندية بمصادرة مثل هذه الأجهزة إذا لم تكن بحوزة أصحابها تصاريح خاصة، وتحمل حامليها المسؤولية القانونية عن خرق القانون. وقد تم تشديد القواعد بعد هجمات 26/11 في مومباي، حيث تبين أن الإرهابيين استخدموا هواتف الأقمار الصناعية لتجنب تتبعهم من قبل الوكالات الحكومية.

تحذير سابق

في يونيو 2013، أصدرت وزارة الخارجية تحذيراً مماثلاً للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى الهند، تطلب منهم عدم دخول البلاد وهم يحملون أي أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، مثل "ثريا" و"إيريديوم".

وكان السفير عيسى عبد الله مسعود الكلباني، مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية الإماراتية، قد صرح آنذاك بأن الحكومة الهندية حظرت استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على الأراضي الهندية، وعرضت الأفراد الذين بحوزتهم هذه الأجهزة للمساءلة القانونية.

"ينطبق هذا على كل من حائز الجهاز والمتلقي إذا تم إرسال الأجهزة، على سبيل المثال، عبر البريد أو خدمة مماثلة".

"تندرج هذه اللائحة تحت المادة 6 من قانون اللاسلكي الهندي والمادة 20 من قانون التلغراف الهندي. وقد ذكرت السلطات الهندية أن الحظر ينطبق أيضاً على المياه الهندية حتى لو لم يتم الوصول إلى اليابسة".

وأضاف السفير أن تحذير وزارة الخارجية نابع من واجبها في تقديم كافة النصائح والتحذيرات اللازمة لحماية المواطنين الإماراتيين من الانتهاكات، سواء كانت عرضية أو غير ذلك، أو من التعرض للمساءلة الأمنية أو أي متاعب أو عقبات قد يواجهونها في الخارج.