سامسونج تواجه اتهامات بالإعلانات المضللة في فرنسا

تواجه الشركة التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات في فرنسا اتهامات بالتسويق المضلل بشأن تعهداتها المتعلقة بأخلاقيات الشركات، وذلك بعد أن اشتكى نشطاء محليون من أن ممارسات عملاق الهواتف الذكية في مصانعه، بما في ذلك استخدام عمالة قاصرين، تنتهك حقوق الإنسان، حسبما ذكرت منظمتان غير حكوميتين أمس.

تم توجيه الاتهامات الأولية في أبريل ضد الشركة الكورية الجنوبية من قبل قاضي تحقيق في باريس عقب شكوى قدمتها مجموعتان حقوقيتان فرنسيتان هما: "شيربا" و"أكشن إيد فرنسا - شعوب متضامنة". وتجاوزت هذه الشكوى المباشرة لقاضي التحقيق المدعين العامين الذين رفضوا متابعة شكاوى مماثلة قدمها نشطاء. وقالت المجموعات الحقوقية في بيان لها: "هذه هي المرة الأولى في فرنسا التي يتم فيها الاعتراف بأن تعهدات أخلاقيات الشركات قد تُعتبر ممارسات تسويقية ملزمة للشركة".

وفي شكواهم المقدمة في يونيو 2018، والتي تم الاطلاع على نسخة منها، اتهمت المجموعات شركة سامسونج بعدم احترام تعهدات الأخلاقيات التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. وتعلن سامسونج على موقعها أنها بالإضافة إلى الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، فهي ملتزمة أيضًا بتطبيق مدونة سلوك عالمية صارمة وممارسة الإدارة الأخلاقية. وتذكر سامسونج على موقعها: "نحن نحترم حقوق الإنسان الأساسية لجميع الناس. ولا يُسمح بالعمل القسري واستغلال الأجور وعمالة الأطفال تحت أي ظرف من الظروف".

وجادل النشطاء بأنه نظرًا لأن تعهد أخلاقيات الشركة كان متاحًا للمستهلكين الفرنسيين، فإن النظام القضائي في البلاد مختص بالتعامل مع الشكوى الجنائية. واستنادًا إلى تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية زارت مصانع سامسونج في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، زعمت المجموعات الحقوقية أن الشركة كانت توظف أطفالًا دون سن 16 عامًا. كما زعموا أن الشركة مارست ساعات عمل تعسفية، وأن ظروف السكن والعمل فشلت في تلبية الشروط الأساسية للكرامة الإنسانية، وعرضت العمال للخطر.