سامسونج للإلكترونيات تدرس الانقسام ضمن خطة إصلاحية

سيول: قالت شركة سامسونج للإلكترونيات يوم الثلاثاء إنها تدرس تقسيم الشركة إلى كيانين، في ظل ضغوط متزايدة لإصلاح هيكل حوكمتها خلال مرحلة انتقالية حاسمة في الإدارة العليا.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي لضمان انتقال سلس للسلطة إلى لي جاي-يونغ، نائب رئيس الشركة ووريث عائلة لي المؤسسة لمجموعة سامسونج الأم.

كما تكافح الشركة لاحتواء تداعيات السحب العالمي لهواتفها الذكية "جالاكسي نوت 7" بسبب انفجار البطاريات، بالإضافة إلى فضيحة سياسية متفاقمة في كوريا الجنوبية.

وذكرت الشركة في بيان أنها ستنظر في الانقسام إلى شركة قابضة ووحدة للإنتاج والتشغيل، وأنها ستستغرق ستة أشهر على الأقل لدراسة هذا الخيار.

كما أعلنت أنها ستزيد توزيعات الأرباح للمساهمين لتتجاوز 4 تريليون وون (3.4 مليار دولار) هذا العام، بزيادة تزيد عن 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتشمل الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة خططاً لترشيح عضو مستقل جديد واحد على الأقل في مجلس الإدارة يتمتع بـ "خبرة مؤسسية عالمية" للموافقة عليه في اجتماع المساهمين السنوي في مارس المقبل.

وتشير هذه الخطط إلى أن الشركة تستجيب لدعوات التغيير بعد أن حثها صندوق التحوط الأمريكي "إليوت" الشهر الماضي على الانقسام إلى شركات قابضة وتشغيلية مدرجة لتبسيط هيكل الملكية المعقد.

كما دعا الصندوق الأمريكي إلى زيادة توزيعات الأرباح، وإضافة أعضاء مستقلين جدد لمجلس الإدارة، والإدراج في بورصة نيويورك.

تسيطر عائلة لي على مجموعة سامسونج الضخمة - أكبر مجموعة أعمال في كوريا الجنوبية - من خلال شبكة معقدة من المساهمات المتبادلة بين وحداتها، بما في ذلك شركة سامسونج للإلكترونيات الرائدة.

وقال لي سانغ-هون، المحلل في شركة "هاي للاستثمار والأوراق المالية": "أبدت سامسونج تصميماً قوياً على إصلاح هيكل حوكمتها".

وأضاف أن الإعلان الأخير يشير إلى أن الشركة ستنقسم في نهاية المطاف لتأسيس شركة قابضة "في مايو أو يونيو من العام المقبل".

ومع ذلك، حذر من أن الفضيحة السياسية المتنامية المحيطة بالرئيسة بارك كون-هيه، والتي طالت الشركة، قد تؤدي إلى تأخير عملية الإصلاح.

وتواجه بارك وصديقتها المقربة تشوي سون-سيل اتهامات بإجبار الشركات الكبرى على التبرع بعشرات الملايين من الدولارات لمؤسسات غير ربحية استخدمتها تشوي كأجهزة صراف آلي شخصية لها.

وقدمت سامسونج أكبر مساهمة بقيمة 20 مليار وون، وتواجه اتهامات بتقديم ملايين اليوروهات بشكل منفصل لتشوي لتمويل تدريب ابنتها على الفروسية في ألمانيا.

وشهدت الفضيحة مداهمة السلطات لمقر مجموعة سامسونج عدة مرات، واستدعاء العديد من كبار المديرين، بمن فيهم لي جاي-يونغ، للإجابة على أسئلة المدعين العامين.

وقد وسع المحققون نطاق التحقيق للنظر فيما إذا كانت سامسونج قد مارست ضغوطاً على مسؤولين في صندوق التقاعد في سيول ليدعموها في دفعها نحو صفقة اندماج مثيرة للجدل في العام الماضي.

وقد تعرض اندماج شركتي "سامسونج سي آند تي" و"تشيل للصناعات" - الذي كان يُنظر إليه كخطوة حاسمة لانتقال السلطة إلى لي - لانتقادات شديدة من قبل الكثيرين الذين قالوا إنه قلل من قيمة "سامسونج سي آند تي" بشكل متعمد.

وقد حشد صندوق "إليوت"، الذي كان يسيطر حينها على 0.62 بالمئة من أسهم سامسونج، المعارضة ضد الصفقة، التي تمت في النهاية بعد أن انحاز إليها صندوق التقاعد، وهو مساهم رئيسي.