سامسونج تتراجع عن خطة الانقسام

سيول: تراجعت شركة سامسونج، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، أمس عن خطة لإعادة الهيكلة المؤسسية، وذلك في ظل تعرضها لعملية استدعاء فوضوية لهواتفها وتورطها في فضيحة فساد واسعة النطاق في كوريا الجنوبية.
وعقب عملية الاستدعاء المحرجة لهاتف جالاكسي نوت 7 وتحت ضغوط من المساهمين الناشطين لتحسين حوكمة الشركات، قالت شركة سامسونج للإلكترونيات في العام الماضي إنها تدرس تقسيم الشركة إلى كيانين.
ومنذ ذلك الحين، تم القبض على نائب رئيس الشركة لي جاي-يونج، وريث مجموعة سامسونج الأم، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة، إلى جانب أربعة مسؤولين تنفيذيين كبار آخرين، فيما يتعلق بفضيحة الفساد التي أدت إلى عزل الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.
ولكن في الاجتماع العام السنوي لشركة سامسونج للإلكترونيات في سيول، قال رئيس مجلس الإدارة كوون أوه-هيون إن الشركة راجعت القضايا القانونية والضريبية المتعلقة بالتقسيم المقترح إلى شركة قابضة ووحدة تشغيلية، وحددت "بعض الآثار السلبية".
ولم يسهب في التفاصيل، لكنه قال للمساهمين: "في هذه اللحظة، يبدو من الصعب تنفيذ ذلك".
وتمتلك وحدات سامسونج المختلفة حصصاً متبادلة في أجزاء أخرى من المجموعة، وهو هيكل معقد يسمح لعائلة لي بالسيطرة على الإمبراطورية التجارية، التي تبلغ إيراداتها ما يعادل خُمس الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.
فضيحة الفساد: لكن شركة سامسونج للإلكترونيات لم تتمكن حتى الآن من توظيف "مديرين أجانب لديهم خبرة كرؤساء تنفيذيين لشركات عالمية" للانضمام إليها، كما قال، "بسبب حالة عدم اليقين في البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالشركة".
ويتولى نائب الرئيس لي فعلياً دفة قيادة مجموعة سامسونج منذ إصابة والده بنوبة قلبية في عام 2014. وقد أحدث توجيه الاتهام إليه صدمة في الشركة وأدى إلى الإعلان عن إصلاح كبير لأسلوب إدارتها الهرمي.
وتتمحور فضيحة الفساد حول المقربة السرية للرئيسة السابقة تشوي سون-سيل، المتهمة باستخدام علاقاتها مع رئيسة الدولة لإجبار الشركات المحلية على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية، والتي يُزعم أن تشوي استخدمتها لتحقيق مكاسب شخصية.
وكانت سامسونج أكبر متبرع للمؤسسات، كما اتُهمت بشكل منفصل بتقديم ملايين اليوروهات لتشوي لتمويل تدريب ابنتها على الفروسية في ألمانيا. وفي المجموع، سلمت الشركة ما يقرب من 40 مليون دولار.
وكان أحد الامتيازات التي يُزعم أن لي سعى للحصول عليها من بارك هو موافقة الدولة على اندماج مثير للجدل لوحدتين من وحدات سامسونج في عام 2015، والذي اعتبر خطوة رئيسية لضمان انتقال سلس للسلطة إليه. وقد عارض العديد من المساهمين الصفقة التي تمت في النهاية بعد أن وافق عليها صندوق المعاشات التقاعدية الوطني - وهو مساهم رئيسي في سامسونج.