جنوب أفريقيا تطلق الحد الأدنى للأجور

طبقت جنوب أفريقيا أول حد أدنى للأجور في تاريخها أمس، حيث صرح الرئيس سيريل رامافوزا بأن ملايين العمال سيحصلون على أجور أفضل، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لانتخابات صعبة في مايو وسط معاناة الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو. وقد انقسمت النقابات العمالية حول دعم الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ 20 راند (1.39 دولار) في الساعة. وقال رامافوزا في رسالته بمناسبة العام الجديد: "سيستفيد ملايين العمال في جنوب أفريقيا".

"هذه نتيجة عقود عديدة من النضال الدؤوب، وهي دليل قوي على العزم المشترك لجميع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الفقر وعدم المساواة". ويأمل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) أن تجذب هذه الخطوة قاعدته الانتخابية التقليدية بين سكان الأحياء الفقيرة والناخبين في المناطق الريفية. وقد تراجع دعم الحزب الحاكم خلال فترة حكم جاكوب زوما التي شابتها الفضائح، عندما فقد السيطرة على المركز الاقتصادي جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا في الانتخابات البلدية قبل عامين. وقد أطاح المشرعون بزوما في وقت مبكر من العام الماضي وحل محله رامافوزا.

واجه مشروع قانون الحد الأدنى للأجور انتقادات شديدة من المعارضة السياسية وبعض النقابات العمالية. فقد صوت التحالف الديمقراطي (DA)، وهو حزب المعارضة الرئيسي، ضد مشروع القانون قائلاً إنه تم تمريره على عجل عبر البرلمان وسيؤدي إلى فقدان 750 ألف وظيفة. كما رفض حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري، بقيادة جوليوس ماليما، مشروع القانون قائلاً إن الحد الأدنى البالغ 3500 راند (243 دولاراً) شهرياً منخفض للغاية. وقد وصف اتحاد نقابات العمال الثاني من حيث الحجم، اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا (Saftu)، هذا الأجر بأنه "أجر عبودية".

لكن اتحاد نقابات العمال "كوساتو" قال إن 6.4 مليون عامل سيستفيدون من هذا القرار، وأشاد به باعتباره "ضخاً نقدياً كبيراً في جيوب العمال". ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الجنوب أفريقي قد نما بنسبة 0.7 في المائة فقط العام الماضي، مع بقاء معدلات البطالة عند مستويات قياسية تتجاوز 27 في المائة.