أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تنظر إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء قطاع بحري آمن ومستدام.
ت دي تي | لندن
أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تنظر إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء قطاع بحري آمن ومستدام.
وقد شارك سعادة الدكتور الشيخ عبد الله في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) التي عقدت في المملكة المتحدة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد أن مملكة البحرين، ومنذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية، ظلت شريكاً فاعلاً وملتزماً تماماً بأهداف المنظمة ورسالتها الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية البحرية العالمية.
وأوضح الوزير أن المملكة تنفذ التزاماتها الدولية من خلال إطار تشريعي وتنظيمي متطور، بما في ذلك قانون التجارة البحرية الصادر في عام 2022، والذي يتضمن أحكاماً تعزز الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية، وتوفر إطاراً قانونياً لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان سلامة الملاحة.
الالتزام
كما سلط الضوء على التزام البحرين القوي بحماية البيئة البحرية، باعتبار الحفاظ على المحيطات والبحار واجباً إنسانياً وأخلاقياً.
وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله أن المملكة تتبع نظاماً تشريعياً حديثاً يستند في المقام الأول إلى اتفاقية ماربول (MARPOL)، وتعمل على الانضمام إلى الملاحق المتبقية لدعم خطط تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وشدد الوزير على أن شعار المنظمة البحرية الدولية لهذا العام "محيطنا، التزامنا، فرصتنا"، يعكس الأهمية البيئية والاقتصادية للمحيطات، باعتبارها شريان حياة ومورداً حيوياً لملايين البشر حول العالم.
