نمو اقتصاد كوريا الجنوبية يتباطأ إلى 2.7%، وهو الأبطأ منذ ست سنوات

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات ليصل إلى 2.7 في المائة في عام 2018، وفقاً لما ذكره البنك المركزي أمس، في ظل تراجع معدلات تأييد الرئيس مون جاي إن وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الحادي عشر عالمياً. وقد أدى الاستياء العام من تباطؤ الاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة بين الشباب نسبياً، إلى انخفاض معدلات تأييد الرئيس مون إلى أقل من 50 في المائة، بعد أن كانت تتجاوز 80 في المائة في مايو الماضي عقب قمته الأولى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وذكر بنك كوريا المركزي أن رقم النمو لعام 2018 انخفض بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن العام السابق، وهو الأضعف منذ تسجيل 2.3 في المائة في عام 2012. وقد تعرض الاقتصاد الكوري الجنوبي القائم على التصدير لضغوط بسبب تباطؤ النمو في الصين، أكبر شريك تجاري لها، حيث انخفض التوسع الاقتصادي هناك إلى أدنى مستوى له منذ 28 عاماً في العام الماضي. كما تأثرت كوريا الجنوبية بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

ومع ذلك، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، وفقاً للبنك المركزي، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والاستثمار في البناء والبنية التحتية. وكان الرئيس مون قد أقال أكبر مسؤولين اقتصاديين لديه في نوفمبر، وهما وزير المالية ورئيس السياسات، كما غادر رئيس موظفيه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.