روسيا والبحرين تتعاونان في مجالي المصارف والتمويل

المنامة: أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال المصارف والتمويل. تم الكشف عن ذلك أمس بعد الاجتماع الأول للجنة الحكومية الروسية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

تم تلخيص نتائج مداولات الاجتماع الأول للجنة على النحو التالي:

• أعرب الوزيران عن ارتياحهما لوضع التجارة والاستثمار الثنائي والنمو الملحوظ في التبادل التجاري في عام 2016.

• اتفق الرئيسان المشاركان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والثقافي بين البحرين والأقاليم الروسية (سانت بطرسبرغ، ومنطقة شمال القوقاز الفيدرالية (إقليم ستافروبول، وجمهورية الشيشان، وجمهورية إنغوشيتيا)).

• الاتفاق على توسيع التعاون المتبادل في مجال الطاقة بما في ذلك فرص التعاون في مجال الغاز وإمدادات الغاز الطبيعي المسال وتقديم الخدمات.

• أكد الرئيسان المشاركان على الاهتمام المتبادل بمواصلة التعاون في مختلف المجالات الصناعية، وأشارا إلى نتائج الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الروسية البحرينية للتعاون في مجال الألمنيوم على هامش مشاورات الخبراء.

• ناقش الوزيران أيضاً التعاون في مجالي الزراعة وتربية الماشية وكذلك في مجالات النقل.

• أقر الوزيران بأهمية حل القضايا التي قد يواجهها المستثمرون في كلا البلدين في إطار التشريعات القائمة والاتفاقيات الثنائية.

• أكد الوزيران على أهمية دور القطاع الخاص، وأعربا عن سعادتهما بنتائج مجالس الأعمال الروسية البحرينية والبحرينية الروسية. وأكدت الاجتماعات التي ترأسها السيد فلاديمير ديميترييف والسيد خالد المؤيد على التوالي، الالتزام بمواصلة العمل معاً لتوسيع التعاون بين مجتمعي الأعمال الروسي والبحريني في مجالات الاهتمام المشترك مع إيلاء اهتمام خاص للتمويل/المصارف، والبتروكيماويات، والأغذية، والصحة والطب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع المشتركة. كما اتفقا على عقد الاجتماع القادم في روسيا عام 2017.

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني إن هذه اللجنة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز وتطوير العلاقات بين بلدينا، وستساهم في تعاون أعمق ومستمر في جميع المجالات.

'' خلال العامين الماضيين، قمنا بمراجعة قوانيننا وإجراءاتنا وسياساتنا وأعدنا هندستها لتبسيط تأسيس الأعمال في البحرين جنباً إلى جنب مع أتمتة عملية تسجيل شركاتنا باستخدام نظامنا الإلكتروني "سجلات"، ونحن فخورون بالقول إن لدينا سجلاً في إصدار تسجيل شركة في 93 ثانية فقط. اليوم، تعد البحرين رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التحرير الاقتصادي حيث تقتصر 2% فقط من الأنشطة التجارية على الملكية البحرينية بنسبة 100%.

يُسمح بالملكية الأجنبية في نسبة الـ 98% المتبقية من الأنشطة التجارية، مع السماح لما يقرب من 60% منها بالملكية الأجنبية بنسبة 100%. علاوة على ذلك، هذا متاح في جميع أنحاء البحرين ولا يقتصر على مناطق اقتصادية أو حرة معينة.

أما بالنسبة للسياحة، فقد أطلقنا هويتنا السياحية الجديدة "البحرين بلدنا" في وقت سابق من عام 2016 بالإضافة إلى استراتيجية سياحية جديدة للفترة 2016-2018، مبنية على 4 ركائز: الوعي، ومناطق الجذب، والوصول، والإقامة.

ارتفع عدد السياح بنسبة 6% من 11.6 مليون في عام 2015 إلى 12.3 مليون في عام 2016. علاوة على ذلك، نتطلع إلى مزيد من النمو في قطاعنا السياحي حيث نخطط لمضاعفته ليصل إلى 7% من ناتجنا المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018. وفي محاولة لتوسيع نطاق تواجدنا ووصولنا السياحي، قمنا أيضاً بتعيين سبعة مكاتب تمثيلية في أسواق مستهدفة ضمن الخطة السياحية؛ وتعد روسيا واحدة من أهم مواقعنا السبعة.

مع سير عملية الإصلاح لدينا على المسار الصحيح، ومزايا الجغرافيا والديموغرافيا الفريدة لدينا، وهيكل التكلفة التنافسي لدينا (أقل بنسبة 34% من دبي أو الدوحة)، وقوتنا العاملة المحلية المتعلمة والمتفانية، ندعوكم للنظر في البحرين كمركز إقليمي لعملياتكم في دول مجلس التعاون الخليجي، كما قال زايد بن راشد الزياني.