الإشادة بمبادرات جلالة الملك الحقوقية

المنامة : أشاد وزير شؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي بن محمد الرميحي، بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما قام جلالة الملك بتطوير دور المؤسسة في ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار أحكام الدستور والتشريعات الوطنية، ووفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

ومنذ تدشينها عقب إجماع الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية بنسبة ساحقة بلغت 98.4% قبل 15 عاماً، ضمن المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك احترام حقوق الإنسان وكرامة جميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن توسيع صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وغيرها، يجسد التزامات المملكة الطوعية ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

وقال: "إن خطوات المملكة في مجال حقوق الإنسان تنعكس أيضاً في تصديقها على أكثر من 24 اتفاقية دولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها". ونوه الرميحي بحرص وزارة شؤون الإعلام ومعهد البحرين للتنمية السياسية على التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس المفوضين في تقديم المقترحات والتوصيات، وعقد المنتديات وإجراء الدراسات لترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان. كما أعرب الوزير عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك فيما يتعلق بتوسيع نطاق حرية الصحافة والإعلام.

التقى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة نائب رئيس المؤسسة عبد الله الدرازي، مع الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مارك طومسون على هامش مشاركة الوفد في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مؤخراً. وحضر الاجتماع عضو مجلس المفوضين ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الدكتور حميد حسين. (صورة أرشيفية)