طاولة مستديرة حول العدالة الإصلاحية

المنامة: في إطار مناقشة مشروع قانون الأحداث الجديد بعنوان (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة)، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية أمس جلسة نقاشية بعنوان (العدالة الإصلاحية: أمثلة وأثر برامج العدالة الإصلاحية).

شارك في الجلسة التي حضرها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عدد من مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب التظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وأكد الوزير أن الجلسة ناقشت الجوانب الرئيسية لمشروع القانون، ونزلاء مركز رعاية الأحداث، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، وذلك للتعرف عن كثب على احتياجات الأطفال من أجل توفير بيئة رعاية مناسبة لتقويم سلوكهم قبل إعادة دمجهم في المجتمع، بما يتماشى مع توجيهات الأمم المتحدة بشأن توفير عدالة الأطفال.

وبموجب مشروع القانون، يجب ألا يتجاوز عمر الأطفال 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، أو عندما يكونون في خطر أو معرضين لسوء المعاملة. كما سيتم إنشاء محكمة للأحداث في البحرين تختص بالجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تسمى (اللجنة القضائية للطفولة) تختص بقضايا الأطفال المعرضين لخطر سوء المعاملة.

سيتولى مركز حماية الطفل مسؤولية تقييم وإيواء ومتابعة الأطفال المعرضين لسوء المعاملة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات لهم ولعائلاتهم.

كما سيكون مركز حماية الطفل مسؤولاً عن إعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة وتوفير خط ساخن لتلقي بلاغات حالات سوء المعاملة.

يتولى مركز حماية الطفل، بالتنسيق مع المحكمة المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة، متابعة الأطفال الخاضعين لبرامج التدريب والتأهيل، والمحتجزين في المؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية، والمشاركين في الأنشطة التطوعية.