ريو دي جانيرو: أعلنت سلطات ولاية ريو يوم الجمعة حالة "الكارثة العامة" بسبب أزمة ميزانية حادة، وذلك بهدف الإفراج عن أموال طارئة لتمويل الألعاب الأولمبية المقرر بدؤها في أغسطس.
ويسمح المرسوم للولاية بـ "اتخاذ كافة التدابير الطارئة اللازمة لترشيد الخدمات العامة الأساسية لضمان إقامة دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية ريو 2016".
وجاء في المرسوم الذي وقعه الحاكم بالإنابة فرانسيسكو دورنيليس: "أي عدم استقرار مؤسسي سيضر بصورة البلاد".
ستكون الألعاب الأولمبية في الفترة من 5 إلى 21 أغسطس والألعاب البارالمبية في الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر في ريو دي جانيرو هي الأولى التي تقام في أمريكا الجنوبية.
وذكر المرسوم أن هذه الأحداث تفرض "صعوبات خطيرة في تقديم الخدمات العامة الأساسية وقد تؤدي حتى إلى انهيار في السلامة العامة والصحة والتعليم والنقل والإدارة البيئية".
تعاني ولاية ريو دي جانيرو من ضائقة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين تعاني البرازيل ككل من ركود عميق.
وقد شهدت الشرطة والمعلمون وغيرهم من الموظفين الحكوميين في ولاية ريو تأخيراً في صرف رواتبهم بسبب أزمة السيولة. كما احتج المتقاعدون بسبب عدم دفع معاشاتهم التقاعدية.
انكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي، وهو أسوأ ركود تشهده البلاد منذ 25 عاماً. ويتوقع صندوق النقد الدولي والسوق انكماشاً مماثلاً هذا العام.
