الكشف عن استدراج الشباب بمبالغ زهيدة لقتل رجال الأمن

المنامة: صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال استعراضه للعمليات الأمنية ضد الإرهاب في المملكة لعام 2017، بأن جهات معينة دفعت 50 ديناراً كمكافأة لاستدراج الشباب البحريني لقتل رجال الشرطة وارتكاب أعمال إرهابية في المملكة.

وخلال عرضه لمظاريف أمام الحضور في اجتماع عقد بنادي ضباط الأمن العام في القضيبية، قال الوزير: "كانت توضع 50 ديناراً في كل ظرف من هذه المظاريف. ومن أجل هذا المبلغ الزهيد أزهقت أرواح. كانت هذه مكافآت لقتل الأبرياء وارتكاب أعمال الإرهاب والتخريب. وهذا يظهر مدى رخص قيمة قتل الناس لدى الإرهابيين، كما يظهر مدى رخص نفوس الأشخاص الذين تلقوا هذه الأموال".

وأضاف الفريق الركن الشيخ راشد: "الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها العام الماضي كانت تخزن أسلحة ومواد أخرى لتصنيع المتفجرات، كما تورطت في تمويل الأنشطة والهجمات الإرهابية في المملكة".

105 عمليات

وأوضح الوزير أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 357 إرهابياً في 105 عمليات، تم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وفي حديثه عن هذه العملية المثمرة، قال الفريق الركن الشيخ راشد: "كانت هذه أهم عملية أمنية استباقية، وقد نجحت في القبض على 47 إرهابياً رئيسياً. معظمهم كانوا أعضاء في ثلاث مجموعات إرهابية هي: سرايا الأشتر، والمقاومة الشعبية، وسرايا المختار. وقد صنفت هذه المجموعات عالمياً كمنظمات إرهابية بعد ثبوت أنشطتها الإرهابية".

وأكد الوزير أن العملية أسفرت أيضاً عن القبض على مطلوبين في جرائم إرهابية سابقة، بالإضافة إلى جرائم أخرى كانت مخططاً لها مثل محاولات اغتيال مسؤولين وشخصيات عامة، واستهداف رجال الشرطة، والحرق العمد، والتخريب، واستهداف المنشآت النفطية.

وأضاف أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء وفقاً للدستور وقوانين وأنظمة المملكة.

وتابع الوزير: "مهمتنا الأمنية لا تنتهي بالكشف عن مجموعة إرهابية والقبض على الخارجين عن القانون، فمهمتنا شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ولذلك، يجب أن تكون لدينا رؤية أمنية شاملة لفهم الأسباب والدوافع الرئيسية التي تؤثر على الوضع الأمني العام".

وخلال الاجتماع، قدم الفريق الركن الشيخ راشد آخر المستجدات الأمنية المتعلقة بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وطمأن الجمهور في الوقت ذاته بأن المؤشرات العامة في الوقت الحالي تظهر استقرار الوضع الأمني في المملكة.

وأكد وزير الداخلية أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للشراكة الوطنية والأمنية والمجتمعية، وتعزيز التفاعل مع المؤسسات الوطنية والرسمية والعامة.

حضر الاجتماع كبار ضباط الوزارة، ومحافظو محافظات المملكة الأربع، وشخصيات عامة، ورجال دين يمثلون مختلف الأديان والمذاهب في البحرين، وأعضاء السلطة التشريعية، وممثلون عن الصحافة، وشخصيات بارزة.

دور حزب الله

كشف عرض الوزير أن المجموعات الإرهابية التي تم ضبطها في البحرين كانت جزءاً من مخطط أكبر مدعوم من إيران لتأسيس الفرع البحريني لمنظمة حزب الله الإرهابية.

وأوضح الفريق الركن أن الوزارة أطلقت عملية شاملة لجمع المعلومات حول المنظمات النشطة وأعضائها، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال إن هذه الجهود ساهمت في إحباط العديد من الهجمات وكشف المزيد من الإرهابيين الذين قادت خيوطهم إلى نفس القيادات في الخارج.

وأضاف الوزير للحضور: "استمرت هذه العملية لعدة أشهر، وخلالها وقعت بعض الحوادث الإرهابية مثل تفجير أنبوب النفط في بوري في نوفمبر. هذه الخلايا تدار من قبل أفراد في إيران ينسقون مع الحرس الثوري الإيراني، وقوات الحشد الشعبي في العراق، وفروع حزب الله في العراق ولبنان لتدريب الإرهابيين".

وتابع: "هذه العمليات الإرهابية في المملكة تدار من قبل أفراد معينين، ولا تقتصر أنشطتهم على هذه العملية فحسب، بل تغطي قضايا سابقة أيضاً. سيتم محاسبة هؤلاء الأشخاص، وإذا لم تتعاون الدول التي يقيمون فيها مع الإنتربول وتجاهلت النشرات الحمراء أو التنسيق الثنائي، فلن يكون لهؤلاء الأفراد أي حقوق مدنية أو حق في البقاء بيننا. وبعد عملية دقيقة، تم تحديد الأهداف وتصنيفها وفقاً لدرجة خطورتها، وبعد ذلك تم وضع خطة أمنية لاستهداف مصادر المخاطر والتهديدات للوطن على الخارطة الأمنية"، مستعرضاً صور الإرهابيين المتورطين في أعمال إرهابية مختلفة.

الأحداث الأمنية

بينما كان الحضور يستمعون بذهول، شارك الوزير بعض الأحداث والإنجازات الأمنية الرئيسية في عام 2017.

بدأ بذكر حادثة الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل في جو، المعروف بسجن جو، في اليوم الأول من العام.

حيث هرب عشرة سجناء مدانين في جرائم إرهابية في الأول من يناير، وقُتل شرطي في تبادل لإطلاق النار أثناء عملية الهروب.

وقدم الوزير عرضاً سلط الضوء على أبرز الأحداث الإرهابية في العام الماضي التي أدت إلى استشهاد عدد من رجال الأمن، بما في ذلك اغتيال الملازم أول هشام الحمادي في فبراير، ومقتل الشرطيين عبد الصمد حاجي وسلمان أنجم في هجومين منفصلين على دوريات الشرطة في الدراز وجدحفص في يونيو وأكتوبر، والهجوم الإرهابي على أنبوب النفط في بوري في نوفمبر.

"محاربة الطائفية والتطرف"

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن هوية البحرين تأثرت بأحداث عام 2011، مؤكداً على الاعتدال ومحاربة الطائفية والتطرف وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف: "لقد كانت هناك جهود كثيرة لاحتواء الجميع والسيطرة على الوضع. وقد قاد هذه الجهود جلالة الملك من خلال حرصه على التواصل مع الشعب. وفي مناسبات عديدة، أكد جلالة الملك أننا نتبنى نهجاً معتدلاً ودعا الناس إلى التحرر من عزلة الطائفية والتطرف والمضي قدماً نحو الوطنية"، مشيراً إلى أنها دعوة للإيجابية والتفاؤل.

وتابع الوزير: "تحقيق هذا الهدف الوطني يتطلب منا جهداً لمواجهة التطرف والطائفية والكراهية. إذا راجعنا مشروع جلالة الملك الإصلاحي، ندرك أنه أكبر مشروع وطني يتضمن إقرار ميثاق العمل الوطني، وصياغة الدستور، وإنشاء المجلس الوطني، والمصادقة على القوانين. في هذا الإنجاز الكبير لا نجد كلمة واحدة تميز بين مواطن وآخر".

وفي تركيزه على مخاطر استهداف "الهوية البحرينية"، قال إن هناك قضايا تتعلق بتنشئة الأجيال الشابة على عقائد خاطئة، والترويج للتحريض، والتقارير السلبية في الإعلام الأجنبي. وأضاف: "ميل الترويج للتحريض قضية لا ينبغي أن تتكرر. فهي تنتشر عبر الخطابات السياسية أو الدينية أو الإعلام. وقد كان لها تأثير سلبي على الهوية والروح الوطنية. يجب مراقبة هذه القضية والسيطرة عليها من خلال القوانين والأنظمة، وكذلك من خلال روح الوطنية، والتربية في المنزل وفي المدارس".

استحداث جائزة

أعلن الشيخ راشد أمس عن استحداث جائزة ضمن مشروع وزارة الداخلية للوطنية، وهي مبادرة لتشجيع الجمهور على الحفاظ على الهوية الوطنية والعلاقات الاجتماعية في البحرين التي تأثرت سلباً بأحداث السنوات السبع الماضية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الجائزة قريباً.