أمر بإعادة هيكلة الوزارات

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس المرسومين الملكيين رقم 9 لسنة 2015 ورقم 10 لسنة 2016، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على التوالي.

ينص المرسوم الأول على أن يتبع وزير الصناعة والتجارة والسياحة كل من وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة، والوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، والوكيل المساعد للموارد والخدمات.

كما يتبع وكيل الوزارة لشؤون الصناعة كل من الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، والذي يتولى مسؤولية إدارتي تنمية الصناعة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكيل المساعد للمناطق الصناعية، والذي يتولى مسؤولية إدارتي عمليات المناطق الصناعية وتنمية المناطق الصناعية.

وفي الوقت نفسه، يتبع وكيل الوزارة لشؤون التجارة كل من الوكيل المساعد للتجارة المحلية، المسؤول عن إدارات المواصفات والمقاييس، وحماية المستهلك، وفحص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية، الذي يشرف على إدارتي علاقات التجارة الخارجية والملكية الصناعية.

وتتبع إدارتا التسجيل والرقابة على الشركات الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات. وسيشرف الوكيل المساعد للموارد والخدمات على إدارات الموارد البشرية والمالية، والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات العامة والإعلام.

ووفقاً للمرسوم الثاني، يتبع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من إدارة الاتصال، ووكيل الوزارة للأشغال، والوكيل المساعد للطرق، والوكيل المساعد للصرف الصحي، والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة، والوكيل المساعد للخدمات الفنية. وسيتولى الوكيل المساعد للصرف الصحي مسؤولية إدارتي تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، وتشغيل وصيانة الصرف الصحي.

وفي الوقت نفسه، سيشرف الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة على إدارات مشاريع البناء، وصيانة المباني، والمشاريع الاستراتيجية.

ويلغي المرسوم سابقه، وهو المرسوم رقم 44 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان، وكل ما يخالفه من أحكام.