بيع الأوراق البحثية في البحرين

في يوم مناقشة مشاريع طلاب السنة الرابعة في كلية الإعلام بجامعة البحرين، واجه عدنان بومطيع، أستاذ إنتاج المجلات، خيبة أمل غير متوقعة: كان لدى اثنين من طلابه مشروع متطابق.

قال بومطيع: "لقد اشتروا المشروع من نفس المكتبة".

تعلن المكتبات ومحلات القرطاسية القريبة من الجامعة بشكل صارخ عن توفير أبحاث ومشاريع للطلاب. كما تعج منتديات الجامعة على الإنترنت بإعلانات لمثل هذه الأعمال في مختلف التخصصات وبأسعار متفاوتة. حتى أن بعض بائعي الأوراق البحثية يقدمون خدمة التوصيل للمنازل.

قال بومطيع: "تم التحقيق مع الطالبين، لكن هذه ليست الحالة الوحيدة. لقد اكتشفنا حالات أخرى اشترى فيها الطلاب مشاريع جاهزة".

لم يذكر بومطيع عدد الحالات التي تم اكتشافها حتى الآن، لكن استطلاعاً غير رسمي شمل 45 طالباً في الجامعة وجد أن ثلثهم لا يجدون مشكلة في شراء الأبحاث لمقرراتهم الدراسية، وذكر ربعهم أنهم فعلوا ذلك بالفعل. ورفض عدد قليل من الطلاب الإجابة على أسئلة هذا المراسل.

قدم الطلاب أسباباً مختلفة للغش. كان العذر الرئيسي هو عدم امتلاكهم الوقت الكافي لإنهاء أبحاثهم الدراسية. وكان العذر الثاني الأكثر شيوعاً هو افتقارهم للخبرة الكافية في إجراء البحوث، وأن الأساتذة لم يقدموا محاضرات كافية حول هذا الموضوع. أما السبب الثالث والأخير الذي ذكره الطلاب فهو أن أساتذتهم لم يولوا اهتماماً كبيراً لأبحاثهم، حتى عندما تم إنجازها بشكل صحيح.

قال إبراهيم، وهو طالب في كلية تقنية المعلومات بالجامعة: "إن ضيق الوقت وكثرة الاختبارات والامتحانات، إلى جانب العدد الكبير من المشاريع والأبحاث المطلوبة، تضعنا تحت ضغط كبير، مما يدفعنا للجوء إلى شراء أبحاث جاهزة".

لكن روان، الطالبة في كلية الحقوق، تعتقد أن غالبية الطلاب يميلون إلى البحث عن حلول سهلة لا تتطلب أي جهد. وقالت: "الكسل هو السبب ببساطة".

يلقي بعض الطلاب باللوم على الأساتذة. يقول بومطيع: "للأسف، هناك أساتذة لا يدققون في المشاريع بجدية. إنهم يستلمونها فقط دون مناقشة".

وتتفق خالدية الخليفة، الأستاذ المساعد للإعلام بجامعة البحرين، مع بومطيع بشأن مسؤولية الأساتذة.

وقالت: "إن قلة الاهتمام التي يظهرها الأساتذة قد تنتقل إلى الطلاب الذين قد يلجأون بعد ذلك إلى أسهل الطرق لاجتياز المقررات".

أكد أحمد سمير، خريج الهندسة الكيميائية من جامعة البحرين، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنه يعتقد أنها تنتشر بسرعة كبيرة وأصبحت أكثر وقاحة.

قال سمير: "تخرجت قبل سبع سنوات. في ذلك الوقت، كان هناك عدد قليل فقط من الطلاب الذين يلجأون لشراء الأبحاث عبر وسطاء وفي سرية تامة. اليوم، يتم كل شيء علناً ودون أي خوف".

تتراوح تكاليف الأبحاث الجامعية التي تبيعها المكتبات من 100 دولار إلى أكثر من 250 دولاراً لمشاريع التخرج. كما تبيع بعض المكتبات أبحاثاً مدرسية بسعر أقل لا يتجاوز 50 دولاراً.

قال محمود، صاحب مكتبة: "خدماتنا تحظى بشعبية بين الطلاب، وهي تدر علينا ربحاً جيداً يساعدني في دفع إيجار المحل".

وأضاف أنه لإنجاز الأبحاث الجامعية، تتعاقد المتاجر مع أساتذة جامعيين حاصلين على درجة الدكتوراه. وقال محمود: "نقتسم الأجور بالتساوي".

قال أستاذ غير بحريني يعمل في جامعة خاصة وتم التواصل معه عبر إعلان على الإنترنت: "أساعد الطلاب في حل واجباتهم وشرح الدروس، بالإضافة إلى القيام ببعض الأبحاث المطلوبة. المال الذي أحصل عليه يساعدني في إعالة أسرتي".

على ما يبدو، لا يوجد قانون يمنع المكتبات من إجراء البحوث نيابة عن الطلاب. ومع ذلك، فإن ميثاق الجامعة يحظر الانتحال الأكاديمي، ومن يلجأ إليه يفترض أن يعاقب.

قال هشام محمد العمال، رئيس لجنة مكافحة الانتحال وعميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين: "ترفض الجامعة، في قوانين صريحة، كل ما يتنافى مع النزاهة الأكاديمية، بما في ذلك الانتحال الأكاديمي". وأوضح أن الجامعة تعاقب الطلاب الذين يرتكبون الانتحال للحد من انتشار الغش.

ومع ذلك، قال أستاذ فيزياء في كلية العلوم بجامعة البحرين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن زملاءه بحاجة إلى أن يكونوا أكثر فاعلية في محاربة الغش ولا يمكنهم الاعتماد فقط على العقاب كرادع.

وقال: "أصبحت تجارة الأبحاث ظاهرة واسعة الانتشار لا يمكن تحميل نتيجتها على الطالب وحده. يجب علينا تثقيفهم وتوجيههم ومساعدتهم على كتابة أبحاثهم". وأكد على ضرورة تعليم الطلاب كيفية كتابة الأوراق البحثية العلمية في مقررات إجبارية في فصلهم الدراسي الأول، كجزء أساسي من الجهود الرامية لوقف الغش.

وأضاف: "إجراء البحوث يمنح الطلاب مهارات البحث والكتابة. تجاهل هذا سيؤدي إلى جيل كامل يفتقر إلى القدرة على البحث والابتكار والاختراع والإبداع".

صورة: customwritinghelpuk.wordpress.com