مؤسسة التنظيم العقاري تعلق تراخيص اثنين من المثمنين العقاريين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

علقت مؤسسة التنظيم العقاري أمس تراخيص اثنين من المثمنين العقاريين مؤقتاً لعدم امتثالهما لأحكام معايير التقييم البحرينية.

وتستمر فترة التعليق لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من يوم الثلاثاء.

ووجد محققو مؤسسة التنظيم العقاري أن المرخص لهما قاما بتقييم عقارات تجاوزت قيمتها 20 مليون دينار بحريني، مما يعد مخالفة للقانون الذي يحظر عليهما تقييم عقارات تزيد قيمتها عن 3 ملايين دينار بحريني.

يأتي هذا القرار وفقاً للقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري والقرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن ترخيص المثمنين العقاريين. وأكدت المؤسسة أن جميع المثمنين العقاريين المرخصين ملزمون بتقييم العقارات التي تقع ضمن تصنيف الفئة الصادرة لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لتجنب اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية ضد أي شخص يخالف القانون واللوائح.

تعد معايير التقييم البحرينية مزيجاً من معايير التقييم الدولية (IVS)، والكتاب الأحمر للمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، والقانون الأساسي المنظم للعقارات في المملكة (القانون رقم 27 لسنة 2017) واللوائح ذات الصلة.

توفر مؤسسة التنظيم العقاري للمثمنين أربع فئات من التراخيص، اعتماداً على نوع العقار وقيمته.

وبناءً على ذلك، تندرج الفئة (أ) ضمن فئة القيمة النقدية غير المقيدة، حيث يحق لحاملي الترخيص استخدام جميع الطرق، بما في ذلك طريقة الربح.

يُسمح لمثمني الفئة (ب) بتقييم الأراضي السكنية ومشاريع التطوير التجاري بقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار.

يمكن لمثمني الفئة (ج) تقييم الأراضي السكنية والمشاريع التجارية التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار. ويُسمح للمثمنين الذين يندرجون تحت الفئة (د) بتقييم الأراضي السكنية التي تصل قيمتها إلى 500,000 دينار.

وبحسب مؤسسة التنظيم العقاري، يوجد في المملكة إجمالاً 55 مثمناً عقارياً مرخصاً موزعين على الفئات الأربع.

وفي فئة (ج)، يوجد 12 حاملاً للترخيص.