لجنتا الشؤون المالية بمجلسي النواب والشورى تعقدان اجتماعهما الثالث

عقدت اللجنتان الماليتان والاقتصاديتان بمجلسي النواب والشورى أمس اجتماعهما التنسيقي الثالث بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020.

واتفق الجانبان على أهمية ضبط المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية لتجنب تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية. كما أكدا على مواصلة العمل من أجل استقرار الدين العام والاستدامة المالية من خلال إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لموازنة الإيرادات مع المصروفات بحلول عام 2022، وذلك تماشياً مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق التوازن المالي للدولة.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، علي إسحاقي، إن مجلس النواب يشدد على الحفاظ على جودة الخدمات العامة، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإسكان. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع الحكومة بحضور وزيري التربية والتعليم والإسكان للاطلاع على الميزانيات التشغيلية وخطط الوزارات.