إعادة نشر المحتوى الزائف «جريمة يعاقب عليها القانون»

تي دي تي | المنامة

أكدت زهرة مراد، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، خلال ظهورها على تلفزيون البحرين، أن مشاركة أو إعادة نشر مواد كاذبة أو تحريضية أو ملفقة عبر الإنترنت قد تعرض المستخدمين للملاحقة القضائية في البحرين، حيث تُعامل كل عملية إعادة نشر كجريمة نشر مستقلة.

وأوضحت مراد أن حرية الرأي والتعبير محمية بموجب المادة 23 من دستور مملكة البحرين، ومعترف بها في الصكوك الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لكنها أشارت إلى أن هذا الحق ليس مطلقاً، ويجب ممارسته ضمن الحدود التي رسمها الدستور والقانون، دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، أو وحدة الشعب، أو الأمن الوطني، أو النظام العام.

المعلومات

وشددت على أنه قبل نشر أو مشاركة أي مادة، يجب على المستخدمين التأكد من صحة المعلومات، والتحقق من مصدرها، وضمان خلو المحتوى من خطاب الكراهية أو أي شكل من أشكال التحريض.

وأضافت أن حرية التعبير تنتهي عندما يبدأ الضرر بالأمن العام أو السلم الأهلي. وأشارت مراد إلى أن قانون العقوبات البحريني يعاقب على نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام، بالإضافة إلى إنشاء وتداول صور مزيفة تضر بالمصلحة العامة.

كما أكدت أن إثارة الكراهية أو الازدراء تجاه طائفة معينة تعد جريمة، لأنها قد تضر بالسلم الأهلي، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين.

وأوضحت أن القانون لا يفرق بين الشخص الذي ينشئ محتوى غير قانوني والشخص الذي يعيد نشره.

فكل من ينشر أو يعيد نشر مقطع فيديو أو مقطع صوتي أو صورة أو نص يُعتبر متبنياً لمحتواه، ويمكن معاملته كفاعل أصلي إذا كانت المادة تضر بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأمن العام.

وأكدت أن كل عملية نشر تُعد جريمة قائمة بذاتها. وأضافت مراد أن القانون الجنائي البحريني يتضمن قسماً كاملاً يتعامل مع الجرائم الماسة بالأمن الداخلي، مشيرة إلى أن الجرائم المرتبطة بالأخبار الكاذبة تكتسب وزناً إضافياً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وفي مثل هذه الظروف، قالت إن توخي الحذر في نشر ومشاركة المواد يعد واجباً قانونياً ووطنياً.

وأشارت إلى أن نيابة الجرائم الإلكترونية أُنشئت في نوفمبر 2022 بقرار من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين للتعامل مع الأشكال الجديدة للجرائم الرقمية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تحظى باهتمام عام واسع.

القضايا

وأكدت أن أعضاء النيابة الذين يتولون مثل هذه القضايا يعملون باستقلالية ويحتكمون للقانون وحده، لا لضجيج وسائل التواصل الاجتماعي. فعندما تكتمل الأركان القانونية للجريمة، يتم تطبيق القانون.

وعند غياب هذه الأركان، لا تقوم الجريمة وتبقى البراءة هي الأصل.

وأوضحت مراد أن النيابة العامة تتعامل بحزم مع القضايا التي تمس النظام العام والأمن الوطني والأمن الداخلي، مؤكدة أن ذلك ينبع من واجبها في حماية المجتمع بموجب الصلاحيات المخولة لها قانوناً. كما أشارت إلى الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور المزيفة (ديب فيك) التي تُنسب زوراً إلى أشخاص حقيقيين.

وذكرت أن نيابة الجرائم الإلكترونية تتعامل مع هذه القضايا من خلال منهجية تشمل فحص الوقائع، وتكييف الفعل قانونياً، واستجواب المشتبه بهم والشهود، والتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة.

وأشارت بشكل خاص إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ومختبرها الفني، الذي يقوم بفحص المقاطع الملفقة وإعداد التقارير لتحديد ما إذا كان يمكن ربط المادة بالمتهمين بصناعتها أو تداولها.