تي دي تي | المنامة: علمت صحيفة "ديلي تريبيون" أن المعلمين والأطباء الذين يتقاعسون عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري قد يواجهون عقوبات مشددة تشمل السجن وغرامات باهظة.
تي دي تي | المنامة
علمت صحيفة "ديلي تريبيون" أن المعلمين والأطباء الذين يتقاعسون عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري قد يواجهون عقوبات مشددة تشمل السجن وغرامات باهظة. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مجلس النواب، أعلن فيه أن مجموعة من الأعضاء اقترحوا تشديد العقوبات على من يتقاعسون عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.
ووفقاً للنواب، يأتي هذا المقترح لتعديل القوانين القائمة المتعلقة بالعنف الأسري، وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة الزيادة في أعداد هذه الحالات خلال السنوات القليلة الماضية. وينص التعديل المقترح الجديد على معاقبة الأفراد الذين يتهاونون أو يمتنعون عن الإبلاغ عن حالة عنف أسري بغرامة لا تقل عن 200 دينار بحريني ولا تتجاوز 2000 دينار بحريني.
كما يدعو المقترح إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن 1000 دينار بحريني ولا تتجاوز 2000 دينار بحريني - أو إحدى هاتين العقوبتين - إذا أدى فعل العنف إلى وفاة الضحايا أو إصابتهم بعجز دائم.
وقد تقدم بالمقترح كل من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، والنائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل فاطمة القطري، ورئيس لجنة حقوق الإنسان عمار البناي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني غازي آل رحمة.
ودعا المشرعون إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. وتشدد المادة الجديدة العقوبات على من يتقاعس أو يتهاون في الإبلاغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها كناتج عن عنف أسري، والتي علم بها بحكم عمله، سواء كان يمارس مهنة طبية أو تعليمية.
وتعليقاً على التعديل المقترح، قالت القطري: "يأتي هذا التعديل على القانون لإضافة مادة جديدة، في ظل غياب أي عقوبة في القانون المعمول به حالياً ضد عدم تنفيذ هذا الالتزام الذي تفرضه المادة 8 من القانون نفسه، والتي تنص بوضوح على أن لكل ضحية من ضحايا العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة الحق في تقديم بلاغ عن واقعة العنف الأسري".
وأضافت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل: "يجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله - أو مهنته الطبية أو التعليمية - إبلاغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما يعلمه عن الواقعة.
"تتلقى نيابة الأسرة والطفل في النيابة العامة العديد من القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، والنتائج مأساوية. وهذا يحفزنا على التصدي لهذه الحالات التي تتطلب الكثير من المعاملة الإنسانية والرحمة، خاصة إذا كان فعل الإساءة مرتكباً ضد طفل".
