حذر المحامي البحريني جاسم العيسى في مقابلة مع صحيفة "ديلي تريبيون" من أن تأجير السجل التجاري مقابل مبلغ شهري ليس مجرد اتفاق جانبي بسيط، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون تُعرف بـ "التستر التجاري".
ت دي تي | المنامة
حذر المحامي البحريني جاسم العيسى في مقابلة مع صحيفة "ديلي تريبيون" من أن تأجير السجل التجاري مقابل مبلغ شهري ليس مجرد اتفاق جانبي بسيط، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون تُعرف بـ "التستر التجاري".
وقال العيسى: "هذه العلاقة لا تُعد ترتيباً تأجيرياً للسجل التجاري، بل تُصنف كجريمة بموجب القانون البحريني تحت مسمى التستر التجاري".
ووصف هذه الممارسة بأنها تمكين أجنبي من إدارة عمل تجاري باسم مواطن بحريني، بينما يكتفي البحريني بتحصيل الأموال دون أي مشاركة فعلية.
وأوضح العيسى أن السلطات يمكنها اتخاذ إجراءات ضد طرفي الاتفاق، أي الطرف الأجنبي الذي يدير العمل والطرف البحريني (فرد أو شركة) الذي يوفر الغطاء، وتشمل هذه الإجراءات تعليق أو إلغاء السجل التجاري وإغلاق المنشأة حتى يتم تصحيح الوضع.
وأضاف: "قد تتخذ الوزارة إجراءات ضد المتورطين في التستر التجاري من خلال الإغلاق الإداري للمنشأة التجارية حتى يتم تصحيح الوضع القانوني للسجل التجاري".
وأشار العيسى إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحلات التجارية، مؤكداً أن تكرار المخالفات قد يؤدي إلى عقوبة الحبس، وغرامة مالية، والشطب من السجل التجاري.
الحبس
وأكد أن العودة لارتكاب المخالفة قد يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 1000 دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب شطب السجل وإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة.
وأوضح المحامي أن هذه الممارسة تُعامل كجريمة لأن النشاط التجاري يُمنح للتاجر المسجل ولا يجوز التنازل عنه لشخص آخر.
وأضاف أن الجريمة تتحقق عندما يمكن بحريني شخصاً غير بحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور على الأجنبي ممارسته، بينما يسيطر الطرف الأجنبي فعلياً على العمل.
وذكر العيسى أن البحرين كثفت الرقابة من خلال التفتيش وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى الترحيل للأجانب المتورطين.
كما رفض فكرة أن تحصيل مبالغ شهرية بسيطة يجعل الشخص "صاحب عمل"، مؤكداً أن الضرر الأكبر يقع على السوق والتجار الصغار.
وأشار المحامي إلى أن التستر التجاري يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي، ويشوه المنافسة العادلة، ويضعف جودة الخدمات عندما يكون المشغل الحقيقي للعمل مختبئاً خلف الأوراق الرسمية.
وختم العيسى بأن هذه الممارسة قد تترك المستهلكين والموردين في حالة من ضبابية المسؤولية، كما تمكن غير البحرينيين من السيطرة على أنشطة معينة من خلال ترتيبات صورية تبدو متوافقة مع القانون على الورق ولكنها ليست كذلك في الواقع.
