الطاقة المتجددة في العالم العربي: ابتكارات في نماذج الأعمال

تقدم الطاقة المتجددة فرصاً جديدة من حيث الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج الاستثمار، والابتكارات في التمويل ونماذج الأعمال. يمكن للشركات والمجتمعات المحلية أن تكون مستهلكة ومنتجة للطاقة في آن واحد إذا تم تطبيق نظام صافي القياس أو تعريفة التغذية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن للمدن والمجتمعات الريفية إدارة طاقتها الخاصة كتعاونية أو جمعية لمستخدمي الطاقة. قد تؤدي الابتكارات التكنولوجية في تخزين الطاقة إلى تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والحوكمة. وعلى وجه التحديد، من المرجح أن يكون للتقدم في المباني الخضراء والتكنولوجيا الخضراء مثل النقل الكهربائي والشمسي آثار كبيرة على صناعة السيارات وسوق الأعمال.

تعد الطاقة المتجددة أو التقنيات الخضراء مفتاحاً لدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. عالمياً، يمكن التخفيف من حوالي 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة في المباني بحلول عام 2020 في ظل سيناريو العمل المعتاد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الخضراء والممارسات الجيدة. ومع ذلك، هناك العديد من العوائق التي تمنع تبني التكنولوجيا الخضراء، بما في ذلك الافتقار إلى بيئة تمكينية في المجالات السياسية والقانونية والتقنية والمالية. يوضح نموذج العمل المنطق لبدء نشاط ما، مثل الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. على سبيل المثال، في الحالات التي يتم فيها دعم الطاقة، يحدث فشل في السوق لأن المستهلكين لا يحصلون على سعر سوق دقيق يعكس التكلفة الهامشية لاستخدام الطاقة.

هناك عدد من نماذج الأعمال المبتكرة للطاقة المتجددة القائمة على الخبرة العالمية. وتشمل هذه شركات خدمات الطاقة (ESCO) لتزويد مالك المبنى بالطاقة. من ناحية أخرى، يعد عقد أداء الطاقة (EPC) نموذجاً آخر حيث تضمن شركة خدمات الطاقة توفير تكاليف الطاقة مقارنة بخط أساس تاريخي (أو محسوب) لتكلفة الطاقة. كما يتم تنفيذ ابتكار آخر في نموذج العمل من خلال نظام مكافأة التغذية حيث يتلقى منتج الطاقة المتجددة دفعة مباشرة لكل وحدة طاقة منتجة. أيضاً، تشمل ابتكارات المباني الخضراء تطوير عقارات معتمدة بعلامة المباني الخضراء وذلك لتبني نظام اعتماد "أخضر" طوعي.

تشمل الابتكارات في التمويل تمويل الطاقة النظيفة المقدر بالممتلكات (PACE)، وهو آلية وضعتها حكومة بلدية يقوم من خلالها مالكو العقارات بتمويل الطاقة المتجددة عبر تقييم ضريبي إضافي على ممتلكاتهم. يقوم مالكو العقارات بسداد "التقييم" على مدى فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاماً من خلال زيادة في فواتير ضريبة الأملاك الخاصة بهم.

توفر نماذج الأعمال القائمة على التزامات توفير الطاقة أداة سياساتية تلزم شركات الطاقة بتحقيق وفورات في الطاقة على مستوى المستخدمين النهائيين. وهي تحفز نماذج الأعمال القائمة على الحوافز المالية التي يقدمها موردو الطاقة لمالكي المباني أو المستأجرين أو شركات خدمات الطاقة. يمكن للاعتماد "الأخضر" للمباني أن يحفز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء في الأسواق المتخصصة.

يمكن لنماذج الأعمال أن تلعب دوراً مهماً في زيادة نشر التقنيات المبتكرة. فهي توفر فرصاً لمالكي المباني من خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال وتمويل التكاليف الأولية. ومع ذلك، لن تؤدي نماذج الأعمال وحدها إلى زيادة نشر التكنولوجيا الخضراء ما لم تكن هناك بيئة سياسية وقانونية داعمة. في جوهرها، من المرجح أن تؤدي نماذج الأعمال إلى نشر التقنيات الخضراء إذا كانت فعالة من حيث التكلفة ومستدامة وبأسعار معقولة. تظهر الدراسات والخبرات العالمية أنه في المباني التجارية والسكنية والعامة الكبيرة، القائمة والجديدة، يمكن لنماذج شركات خدمات الطاقة (ESCO) معالجة عوائق التكاليف الأولية المرتفعة والوصول إلى رأس المال. وفي المباني السكنية والتجارية الصغيرة، يبدو التمويل عبر الفواتير أمراً مجدياً. تتمتع نماذج الأعمال القائمة على كفاءة الطاقة بميزة أنها يمكن أن تعمل بشكل جيد للمباني القائمة، في حين تميل قوانين البناء إلى أن تكون محدودة بالمباني الجديدة والتجديدات الكبيرة.

باختصار، هناك عدد من الفرص الفعالة من حيث التكلفة لنشر التكنولوجيا الخضراء في قطاع البناء، بما في ذلك عزل المباني وتسخين المياه بالطاقة الشمسية. بالنسبة للتقنيات التي ليست فعالة من حيث التكلفة، يمكن أن تستند دراسات الجدوى إلى وجود تدابير قانونية وسياساتية داعمة وحوافز اقتصادية. يعتمد نجاح نموذج العمل للتكنولوجيا الخضراء على وجود بيئة قانونية وسياساتية سليمة، وقدرة تقنية، وشراكات بين أصحاب المصلحة.

رئيس إدارة الابتكار والتكنولوجيا، جامعة الخليج العربي، البحرين، البريد الإلكتروني: odehaj@agu.edu