تحركت الجهات التنظيمية الأمريكية يوم الجمعة لفرض غرامات على شركات الاتصالات اللاسلكية الأربع الكبرى في البلاد لبيعها بيانات موقع العملاء دون موافقتهم. واقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية تغريم تي-موبايل أكثر من 91 مليون دولار، وشركة إيه تي آند تي حوالي 57 مليون دولار، وفيريزون 48 مليون دولار، وسبرينت 12 مليون دولار.
تحركت الجهات التنظيمية الأمريكية يوم الجمعة لفرض غرامات على شركات الاتصالات اللاسلكية الأربع الكبرى في البلاد لبيعها بيانات موقع العملاء دون موافقتهم. واقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية تغريم تي-موبايل أكثر من 91 مليون دولار، وشركة إيه تي آند تي حوالي 57 مليون دولار، وفيريزون 48 مليون دولار، وسبرينت 12 مليون دولار.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن شركات الاتصالات اللاسلكية اتُهمت بالكشف عن بيانات موقع مستخدمي شبكة الهاتف المحمول لطرف ثالث دون الحصول على إذن من العملاء. وبدأت اللجنة تحقيقاً بعد تقرير يفيد بأن شريفاً في ولاية ميسوري استخدم "خدمة تحديد الموقع" التي تديرها شركة خدمات اتصالات السجون المسماة "سيكوروس" لتتبع أماكن وجود أشخاص، بمن فيهم قاضٍ وضباط إنفاذ قانون.
ووفقاً للجهة التنظيمية، وفرت شركات الاتصالات إمكانية الوصول إلى بيانات موقع العملاء لـ "مجمعي البيانات" الذين قاموا بعد ذلك بإعادة بيع المعلومات لخدمات مثل "سيكوروس". وقال أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، في بيان: "يصطحب المستهلكون الأمريكيون هواتفهم اللاسلكية معهم أينما ذهبوا. والمعلومات المتعلقة بموقع عميل الهاتف اللاسلكي هي معلومات شخصية وحساسة للغاية". وأضاف باي أن شركات الاتصالات الأمريكية تلقت تحذيرات منذ أكثر من عقد من الزمان بأنها ملزمة بحماية بيانات الموقع التي يتم جمعها عن المستخدمين. وأوضحت اللجنة أن أحجام الغرامات استندت إلى المدة التي استمرت فيها شركات الاتصالات في بيع معلومات موقع العملاء دون ضمانات مناسبة وعدد الأطراف التي كان لديها حق الوصول.
ستتمكن شركات الاتصالات من تقديم الأدلة والحجج إلى اللجنة قبل الانتهاء من فرض الغرامات. وقال بعض نشطاء الخصوصية إن العقوبات لم تكن كافية. ووصفت ليزا هايز من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهي منظمة للحقوق الرقمية، الغرامات بأنها قليلة جداً ومتأخرة جداً.
وقالت هايز: "هذا النوع من انتهاك الخصوصية الصارخ ورد الفعل التنفيذي الضعيف من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية يثبتان بشكل أكبر سبب حاجة الولايات المتحدة إلى قانون خصوصية وطني قوي وشامل. إن الافتقار الحالي للقانون يعني أن أي شخص يرغب في إنفاق بضع مئات من الدولارات يمكنه شراء بيانات موقع شخص آخر في أي لحظة". وقال جوراف لارويا من مجموعة المستهلكين "فري برس" إن إجراء لجنة الاتصالات الفيدرالية يأتي بعد أكثر من عام على تقديم النشطاء شكاوى بشأن هذه الممارسات.
وقال لارويا: "ظهرت تقارير صحفية منذ أكثر من عام تفيد بأن شركات إيه تي آند تي، وسبرينت، وتي-موبايل، وفيريزون كانت تبيع معلومات الموقع الفعلي لعملائها لوسطاء البيانات. وكانت تلك المعلومات متاحة بعد ذلك في السوق المفتوحة، مما عرض الناس لخطر جسدي حقيقي". وقالت سبرينت إنها تراجع إشعار لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن الغرامة المقترحة وليس لديها تعليق سوى القول إنها تأخذ خصوصية العملاء على محمل الجد.
وقالت تي-موبايل رداً على استفسار من وكالة فرانس برس: "عندما علمنا أن برنامج تجميع المواقع الخاص بنا يتم إساءة استخدامه من قبل أطراف ثالثة سيئة، اتخذنا إجراءات سريعة". وأضافت تي-موبايل أنها ستطعن في استنتاجات لجنة الاتصالات الفيدرالية والغرامة. ولم تستجب فيريزون وإيه تي آند تي على الفور لطلبات التعليق.
