وكالات | دكا - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com حاصر آلاف البنغلاديشيين محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد بعد أن رفعت الحكومة الأسعار بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وهي أكبر قفزة مسجلة، على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وكالات | دكا
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
حاصر آلاف البنغلاديشيين محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد بعد أن رفعت الحكومة الأسعار بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وهي أكبر قفزة مسجلة، على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مع تزايد المخاوف من حدوث ركود.
وأعلنت دكا يوم الجمعة أن سعر البنزين سيرتفع بنسبة 51.7 في المائة والديزل بنسبة 42.5 في المائة اعتباراً من منتصف الليل.
تسابق سائقو الدراجات النارية إلى محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لمحاولة ملء خزاناتهم قبل دخول زيادة الأسعار حيز التنفيذ. وأوقفت بعض المحطات عمليات البيع، واندلعت احتجاجات متفرقة.
وقال المتظاهرون إن الزيادات ستؤثر بشكل غير متناسب على عشرات الملايين من الفقراء في البلاد، الذين يستخدمون الديزل لتشغيل وسائل النقل ومضخات الري الزراعية.
وفي سيلهيت، حاول تجار التجزئة فرض الأسعار الأعلى فور الإعلان عن الزيادة، حسبما صرح مفوض الشرطة محمد نيشاريول عارف لوكالة فرانس برس.
"تجمع الناس واحتجوا أمام جميع محطات الوقود في مدينة سيلهيت".
وقعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى.
وصرح وزير الطاقة نصر حميد للصحفيين بأن القرار كان مدفوعاً بأسواق الطاقة العالمية.
وقال: "يجب إجراء بعض التعديلات في ضوء الوضع العالمي. وإذا عاد الوضع إلى طبيعته، فستتم مراجعة أسعار الوقود وفقاً لذلك".
وقد تضررت بنغلاديش من ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى صراع لتوفير الوقود لمحطات الطاقة.
وقد تم إيقاف محطات الطاقة التي تعمل بالديزل والتي تمثل 1500 ميجاوات من قدرة التوليد - أي 10 في المائة من الإجمالي - عن العمل، وكذلك بعض المحطات التي تعمل بالغاز.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 13 ساعة يومياً.
وذكرت صحيفة ديلي ستار أن دكا طلبت من صندوق النقد الدولي 4.5 مليار دولار، وذلك بعد زيارة قام بها ممثلو المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وقد انخفضت قيمة التاكا البنغلاديشية بنحو 20 في المائة مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى إضعاف مالية البلاد بشكل أكبر، حيث وصل عجز الحساب الجاري إلى 17 مليار دولار.
