غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعو لإعادة النظر في رسوم دمغ المعادن الثمينة

المنامة : أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استيائها من القرار المفاجئ لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض رسوم قدرها دينار واحد لكل قطعة بدلاً من 30 فلساً للجرام.

ودعت الغرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى إعادة النظر في هذا القرار، الذي سيشكل عبئاً إضافياً على الصاغة وبالتالي على المستهلكين، وسيكون له أثر عكسي حتماً على السوق وتنافسيته.

كانت رسوم دمغ الذهب في السابق 30 فلساً للجرام الواحد، ولكن مع النظام الجديد المعدل، يتعين على تجار الذهب دفع دينار واحد لكل قطعة للمصوغات المحلية ودينار ونصف للقطع المستوردة مقابل عملية الدمغ.

ووفقاً للتجار، فإن هذه الزيادة في الرسوم أدت إلى تراجع معنويات المستهلكين، مما أثر على مبيعات الذهب والفضة في المملكة.

وأكدت الوزارة على أهمية التشاور معها قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالقطاع الخاص.