قطاع العقارات يسجل نمواً بنسبة 4.5 في المئة في الربع الأول

المنامة : سجل نمو قطاع العقارات في البلاد ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المئة في الربع الأول من عام 2017، مساهماً بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد، وذلك وفقاً لما ذكره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في تقريره الفصلي أمس.

وأشار التقرير إلى أن المعاملات العقارية في البحرين نمت بنسبة 15.2 في المئة في الربع الأول من عام 2017، لتصل إلى قيمة إجمالية قدرها 770 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.1 في المئة مقارنة بنفس الربع من عام 2016.

ويشهد قطاع العقارات توسعاً سريعاً نتيجة للنمو في الطلب على التطوير السكني وتجارة التجزئة.

كما شهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، في حين برز قطاع الفنادق والمطاعم كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلاً معدل توسع حقيقي بنسبة 12.3 في المئة على أساس سنوي.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الإسكان، يبلغ عدد الطلبات السكنية المعلقة بانتظار تخصيص وحدات حالياً 55 ألف طلب، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بمقدار 5 آلاف طلب سنوياً، مما يدفع الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تدفق الزوار إلى البحرين في السنوات الأخيرة في زيادة الطلب على مرافق السياحة والتجزئة. ففي عام 2016، ارتفع إجمالي عدد الوافدين إلى البحرين بنسبة 6 في المئة عن عام 2015 ليصل إلى 12.2 مليون زائر. وقد استقبلت المملكة 5.6 مليون سائح في النصف الأول من العام، وفقاً لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة عن النصف الأول من عام 2016.

وقد زادت المشاريع الإسكانية، سواء الاجتماعية أو الخاصة، في السنوات الأخيرة، وتشهد المملكة حالياً أكثر من 17 مشروعاً إسكانياً، تشمل بعض المشاريع الخاصة. كما تحتضن المملكة "أفنيوز مول"، وهو مبنى بمساحة 83,700 متر مربع سيتم افتتاحه في وقت لاحق من العام، بالإضافة إلى مشاريع تجزئة أخرى بما في ذلك مراسي البحرين ومناطق التطوير متعددة الاستخدامات مثل خليج البحرين ومدينة ووتر جاردن سيتي.