أصدرت المحكمة المدنية الكبرى حكماً بإلزام مالك شركة عقارية برد مبلغ 25,740 ديناراً بعد قيامه ببيع شقة لمشترٍ جديد، رغم وجود اتفاق مسبق وسنوات من الدفعات المالية من المشتري الأصلي.
أصدرت المحكمة المدنية الكبرى حكماً بإلزام مالك شركة عقارية برد مبلغ 25,740 ديناراً بعد قيامه ببيع شقة لمشترٍ جديد، رغم وجود اتفاق مسبق وسنوات من الدفعات المالية من المشتري الأصلي.
وقضت المحكمة بأن المدعى عليه قام بإعادة بيع الشقة بعد نحو أربع سنوات من توقيع اتفاقية بيع أولية مع المدعية. وبعد عامين، قام أيضاً برهن العقار لدى أحد البنوك دون إبلاغها.
ووفقاً للمحامي محمد الأحمد، وكيل المدعية، فقد اتفقت موكلته على شراء الشقة مقابل 45,000 دينار، وسددت مبلغاً مقدماً قدره 13,000 دينار، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على 64 قسطاً شهرياً بقيمة 500 دينار.
بالإضافة إلى عقد البيع، رتبت شركة المدعى عليه العقارية تأجير الشقة، حيث ساهمت إيجاراتها في سداد الأقساط المستحقة، مما خفض الدفعة الشهرية للمدعية إلى 200 دينار فقط. وقد التزمت بالخطة بدقة وسددت الأقساط في مواعيدها، ثم طلبت نقل ملكية العقار باسمها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية.
ووجدت المحكمة أن المدعى عليه أخل بالتزاماته من خلال إعادة بيع العقار في عام 2022 ورهنه في عام 2020 دون إبلاغ المدعية بخروج المستأجر. كما تم استبعاد شهادات شهود الدفاع لعدم موثوقيتها من وجهة نظر المحكمة.
وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 وإعادة الحال إلى ما كان عليه. ونظراً لأن المدعية سددت 13,000 دينار مقدماً، تلتها 12,200 دينار كأقساط على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى 540 ديناراً كرسوم صيانة، فقد بلغ إجمالي ما سددته 25,740 ديناراً، وألزمت المحكمة المدعى عليه برد هذا المبلغ.
