فيتش: ارتفاع أسعار الفائدة يصب في مصلحة البنوك الإسلامية

لندن: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ارتفاع أسعار الفائدة في القطاع المصرفي السعودي سيكون مفيداً للبنوك الإسلامية هذا العام. وفي تقرير لها، ذكرت الوكالة أن التأثير المعاكس لارتفاع تكاليف التمويل سيكون أقل بالنسبة للبنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية - التي ستستفيد أيضاً من هذا الارتفاع - نظراً لامتلاكها نسبة أعلى من الودائع غير المحملة بفوائد. وقد رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء (الريبو) من 2 في المائة في نهاية عام 2017 إلى 2.25 في المائة في مارس وإلى 2.5 في المائة في يونيو.

وذكر البيان: "نتوقع زيادة أرباح القطاع المصرفي في عام 2018، على الرغم من أن نمو التمويل من المرجح أن يظل محدوداً. كما نتوقع أن تظل احتياطيات رأس المال لدى البنوك السعودية قوية وكافية لاستيعاب أي تدهور طفيف محتمل في جودة الأصول". وأشارت فيتش إلى أن البنوك الإسلامية تواصل التفوق على البنوك التقليدية، مدعومة بانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع نسبة التمويل بالتجزئة. وقد استفادت البنوك الإسلامية، مثلها مثل البنوك التقليدية، من تحسن ظروف السيولة.

في العام الماضي، أنشأت وزارة المالية برنامج صكوك مقوماً بالريال السعودي، والذي يصدر بانتظام. وقالت الوكالة: "هذا تطور إيجابي لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها". وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر قاعدة تمويل للبنوك الإسلامية (78 في المائة) من بين أي دولة تسمح للبنوك التجارية بالعمل جنباً إلى جنب مع البنوك الإسلامية. وتعد أربعة من البنوك التجارية المرخصة في المملكة العربية السعودية متوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك التسعة الأخرى مزيجاً من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة والتقليدية. وتخضع جميع البنوك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي بنفس متطلبات الإفصاح.

تعتمد البنوك السعودية بشكل رئيسي على الودائع في تمويلها، حيث تمثل الودائع حوالي 90 في المائة من التمويل في البنوك الإسلامية وحوالي 94 في المائة في البنوك التقليدية في نهاية عام 2017. وتتمتع البنوك الإسلامية برأسمال جيد، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي 18.6 في المائة في نهاية عام 2017. وأضافت الوكالة: "كان هذا أعلى بـ 70 نقطة أساس عن نظيراتها التقليدية بسبب انخفاض أوزان المخاطر على أصول التجزئة المصرفية وانخفاض الأنشطة خارج الميزانية العمومية".