الاغتصاب والاتجار بالبشر والدعارة: المحكمة ترفض استئناف آسيوي

المنامة

رفضت المحكمة استئناف عامل آسيوي متهم باغتصاب ثلاث خادمات وإجبارهن على ممارسة تجارة الرقيق الأبيض. وقد حكمت عليه المحكمة الجنائية الكبرى في وقت سابق بالسجن 10 سنوات، وأمرت بترحيله فور إكماله مدة سجنه.

وشملت الضحايا امرأتين إندونيسيتين، في العشرينات من العمر، زُعم أنهما احتجزتا لمدة أربعة أشهر وأجبرتا على ممارسة الجنس مع رجال مقابل 10 دنانير بحرينية في شقق مختلفة في القضيبية والحورة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتم إنقاذهما لاحقًا بعد أن تمكنت إحداهما من تنبيه السفارة الإندونيسية، التي أبلغت الشرطة في مارس من العام الماضي.

وقالت إحدى الضحايا الإندونيسيات، البالغة من العمر 23 عامًا، إن صديقة أغرتها بترك منزل صاحب عملها ووعدتها بوظيفة أفضل. لكن الصديقة باعتها بعد ذلك للقواد.

وقالت الشابة البالغة من العمر 23 عامًا في إفادتها للنيابة: «لم يكن راتبي الشهري كافيًا، وكنت بحاجة ماسة إلى المال على الرغم من أن كفيلي كان يعاملني جيدًا. وفي أحد الأيام كنت أناقش هذه المشكلة مع صديقة عبر الهاتف، وقالت إنها تستطيع أن تجد لي وظيفة أفضل».

وأضافت: «وافقت، واصطحبني صديقها في سيارته. لكنني صُدمت لاحقًا عندما اكتشفت أنني أُدفع إلى الدعارة».

وأضافت: «أخذني إلى شقة في القضيبية، حيث اغتصبني وأجبرني على ممارسة الجنس مع غرباء، إلى جانب امرأة أخرى (الضحية الثانية). وهددني بقطع ساقي إذا لم أستمع إليه. كما كان يطفئ السجائر على فخذي عندما أرفض. وكثيرًا ما كنت أتعرض للاغتصاب تحت تهديد السكين».

وأشارت ملفات المحكمة إلى أن المتهم أخذ الضحية الأولى إلى شقة أخرى في الحورة حيث اضطرت مرة أخرى إلى المرور بنفس المحنة. وانتهى الأمر أخيرًا بعد أن تمكنت من الاتصال بالسفارة الإندونيسية.

وقالت: «طلبت من أحد الزبائن أن يعطيني هاتفه المحمول بحجة أنني يجب أن أتصل بعائلتي. لكنني اتصلت بسفارتي وسرعان ما أنقذتنا الشرطة».

وزعمت الخادمة الثالثة أنها بيعت للمتهم بعد أن هربت من كفيلها. وقالت الضحية الثالثة للنيابة: «اغتصبني ثم أجبرني على الدعارة. ولكن عندما بدأ الزبائن يرفضونني بسبب كبر سني، أجبرني (المتهم) على تدليك الزبائن».

وقد مثل المتهم البنغلاديشي فقط أمام المحكمة الجنائية الكبرى فيما يتعلق بهذه القضية. وقد أنكر في وقت سابق تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر واحتجاز الضحايا كرهائن.

وقد غرم 2000 دينار بحريني عن جريمته، بالإضافة إلى عقوبة السجن.