الموافقة على رفع سقف الدين العام

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب، ناقش النواب قضايا متعددة مع ممثلي الحكومة، بمن فيهم الوزراء والمديرون العامون.

حضر الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، ووزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

زيادة سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار

كان أحد المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال اجتماع الأمس هو قرار اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن تمرير مرسوم بقانون لزيادة سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار بحريني.

انتهت المناقشة، التي استمرت ثلاث ساعات، بالموافقة على المقترح الذي يرفع سقف الدين من 7 مليارات إلى 10 مليارات دينار، بعد تصويت 18 نائباً لصالحه ومعارضة 14 آخرين.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "نحن بحاجة إلى زيادة سقف الدين لتغطية الالتزامات المالية للميزانية العامة للدولة".

وأضاف: "المملكة ملزمة بخفض الدين العام، ولكن في الوقت نفسه، هذا الإجراء ضروري بالنظر إلى العجز القائم".

من جانبهم، ذكر النواب المؤيدون للمرسوم بقانون أنه مطلوب نظراً لانخفاض أسعار النفط الخام (الدخل الرئيسي للبلاد) وزيادة العجز.

وعلق رئيس اللجنة عبد الرحمن بوعلي قائلاً: "أنا ضد زيادة سقف الدين العام، لكن ليس لدينا خيار في هذا الوقت".

وأضاف: "من الضروري تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع التي التزمت بها في خطة عملها".

وأيد النائب ماجد الماجد تصريح بوعلي، قائلاً: "نحن مضطرون للموافقة على هذا المقترح، بالنظر إلى الأوضاع المالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وقال النائب محمد الجودر: "نتوقع من وزارة المالية تزويدنا بالمعلومات اللازمة حول كيفية سداد الدولة لديونها"، بينما صرح النائب عبد الله بن حويل: "استقرار بلادنا وأمنها يلزماننا بالموافقة على هذا القرار، بالنظر إلى الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة".

من ناحية أخرى، ادعى النواب الذين صوتوا ضد المرسوم بقانون أن "وزير المالية ليس شفافاً عندما نطلب معلومات مهمة تتعلق بالدين العام خلال السنوات الماضية".

وزعموا أن "الوزارة تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي، وتنويع مصادر الدخل، وخطط لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة المقبلة للبلاد".

وأكد الشيخ أحمد أن الوزارة قادرة على التنسيق مع المجلس للتغلب على التحديات المالية التي تواجه البلاد.

وفي حديثه بتفاؤل، قال الوزير: "لا يزال لدينا العديد من المجالات للتغلب على الأوضاع الاستثنائية الحالية، مثل رفع الدعم عن الشركات والوافدين، بالإضافة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم للمساهمة في ميزانية الدولة".

كما أكد الوزير أنه "على الرغم من هذه الأوضاع، لن تتأثر أي مشاريع مذكورة في خطة عمل الحكومة ولن تضار مصالح المواطنين".

ونفى مزاعم الفساد في الهيئات الحكومية، داعياً من يطلقون هذه الادعاءات إلى القيام بواجباتهم الوطنية والإبلاغ عنها للمؤسسات المعنية.

الموافقة على عدة مقترحات

خلال الجلسة، صوت النواب لصالح عدة مقترحات تضمنت إنشاء جسر علوي على تقاطع الفاتح بالقرب من الجفير، وحل "الأزمة البيئية" لخليج توبلي، وبناء مسجد صغير في كورنيش الفاتح، وإطلاق خدمة الخط الساخن للاستفسارات القضائية، وزيادة أعداد مدربي القيادة، والاستحواذ على الأراضي القريبة من ساحل دمستان وتحويلها إلى شاطئ عام.

في غضون ذلك، رفض النواب مقترحاً ينص على إنشاء وزارة للتخطيط والبحث العلمي.