الدوحة: على الرغم من الادعاءات بقرب نهايته، لا يزال نظام "الكفالة" المثير للجدل في قطر، والذي يقول النقاد إنه سبب مباشر لمعاناة وإساءة معاملة العديد من العمال الأجانب، متمسكاً بالبقاء.
الدوحة
على الرغم من الادعاءات بقرب نهايته، لا يزال نظام "الكفالة" المثير للجدل في قطر، والذي يقول النقاد إنه سبب مباشر لمعاناة وإساءة معاملة العديد من العمال الأجانب، متمسكاً بالبقاء.
وفي يوم الإثنين، وفي إشارة إلى مدى تجذر هذه القضية، استخدمت الحكومة القطرية، التي تتسم عادة بالهدوء، مكتب الاتصال الجديد التابع لها لإصدار بيان عام نادر لطمأنة النقاد بأن التغيير في النظام، الذي يحد من حقوق تنقل العمال الأجانب، قادم بالفعل.
وجاء في البيان: "سيقوم مجلس الوزراء الآن بإعداد المسودة النهائية لتشريعات إصلاح نظام الكفالة، والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2015".
وقد ردد هذا الموعد النهائي رغبة سابقة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، عبد الله بن صالح الخليفي، في أن يُصبح نظام "الكفالة" - الذي شبهه بعض النقاد بالعبودية الحديثة - جزءاً من التاريخ بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن آخرين ليسوا واثقين من ذلك.
وقال نيكولاس ماكجيهان، باحث شؤون الخليج في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لا أعتقد أن هناك أي فرصة على الإطلاق لرؤية إعلان في عام 2015".
إن الموعد النهائي في ديسمبر ليس الأول الذي تعلنه قطر. ففي نوفمبر الماضي، قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنها ستصدر إعلاناً بشأن إلغاء "الكفالة" في أوائل عام 2015.
وقد انقضى ذلك الموعد النهائي، لكن الوزارة قالت بعد ذلك إنها تأمل في الإعلان عن نهاية "الكفالة" في أوائل شهر مايو. وقد تأجل ذلك الآن إلى ديسمبر.
وجاءت أحدث عقبة في وقت سابق من هذا الشهر عندما شكك مجلس الشورى، الهيئة الاستشارية الرئيسية في قطر، في الإصلاحات المقترحة، وأعاد التشريع إلى اللجنة لمزيد من التشاور، بل واقترح بعض التعديلات الخاصة به.
وقد أثار ذلك رد فعل غاضب بين جماعات حقوق الإنسان والنقابات العمالية التي شككت في التزام قطر بالإصلاح. ويوضح هذا الخلاف الأخير أنه على الرغم من كثرة منتقديه، لا يزال نظام "الكفالة" يحظى بالعديد من المؤيدين، والأهم من ذلك، مؤيدين أقوياء.
خلف الأبواب المغلقة في أروقة السلطة، يبدو أن هناك صراعاً بين أولئك الذين يدعمون الإصلاح الشامل وأولئك الأكثر حذراً.
ويصف ماكجيهان الأمر بأنه "معركة بين المحافظين والمحافظين المتشددين".
وقال مايكل ستيفنز، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ورئيس المعهد في قطر، إن الإصلاح يثبت صعوبته لأنه "لا توجد رغبة كافية بين أصحاب الأعمال للتغيير".
"الناس يحققون مكاسب كبيرة جداً من هذا النظام".
ويقول المحامي القطري البارز، يوسف أحمد الزمان، إن جوهر الجدل الحالي يتمحور حول مقترحين مثيرين للمشاكل، وهما المادة 7 والمادة 21. وكما هو الحال الآن، يحد نظام "الكفالة" من حقوق تنقل العمال الأجانب.
وبموجب المقترحات، تظل القيود قائمة ولكن يتم تخفيفها.
