الدوحة: حذرت حكومة قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022، يوم الأحد من أن برنامج البنية التحتية الذي تبلغ تكلفته 200 مليار دولار قد يواجه ارتفاعاً في التكاليف وتأخيراً بسبب انخفاض أسعار النفط.
وذكرت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن "استمرار التقلبات" في سوق النفط من المرجح أن تكون له عواقب على مشاريع البناء الضخمة الجارية في الإمارة الخليجية.
وتوقعت الوزارة أن تسجل الدوحة عجزاً في الميزانية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حيث تعمل على تعديل اقتصادها المعتمد على الطاقة في ظل انخفاض أسعار النفط، التي تراجعت بأكثر من النصف منذ عام 2014.
كما أكدت أن قطر ستطبق لأول مرة ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، على شكل ضريبة بنسبة خمسة بالمئة على سلع معينة، وهو ما اتفق عليه وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.
وقالت الوزارة في دراستها "آفاق الاقتصاد القطري": "تتركز معظم المخاطر التي تهدد التوقعات في تحركات أسعار النفط العالمية".
وأضافت: "إذا ظلت (أسعار النفط) منخفضة لفترة طويلة، فإن عجز الحسابات المالية والخارجية سيكون أكثر وضوحاً، مما يتطلب جهوداً تمويلية".
وأشارت إلى أن المخاطر تشمل "تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف (أو كليهما) في تنفيذ إصلاحات البنية التحتية الرئيسية".
يُذكر أن قطر عضو في منظمة أوبك وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ومن بين مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يجري بناؤها ميناء الدوحة الجديد، ونظام المترو، وتجديد أجزاء من العاصمة.
وقال المنظمون إن تكلفة كأس العالم من المتوقع أن تبلغ حوالي 30 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار مخصصة للملاعب.
وتوقعت الوزارة أن تسجل الدوحة عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة هذا العام، وهو الأول لقطر منذ 15 عاماً.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى 7.9 بالمئة في عام 2017، ثم ينخفض إلى 4.2 بالمئة في العام التالي.
ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد القطري في التوسع، لكن النمو سيتباطأ من 3.9 بالمئة هذا العام إلى 3.2 بالمئة في عام 2018، وفقاً لتوقعات الوزارة.
