صحيفة «واشنطن بوست»: قطر دفعت 360 مليون دولار لإرهابيين مقابل تحرير رهائنها

دبي : ذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أن قطر دفعت مبالغ مالية لإرهابيين بلغت 275 مليون دولار على الأقل لتحرير تسعة من أفراد العائلة الحاكمة و16 مواطناً قطرياً آخرين اختُطفوا خلال رحلة صيد في جنوب العراق.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن اتصالات تم اعتراضها، إن خطة الدفع خصصت 150 مليون دولار إضافية نقداً لأفراد وجماعات تعمل كوسطاء، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرونهم منذ فترة طويلة رعاة للإرهاب الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء يشملون فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، وهي جماعة شبه عسكرية عراقية مرتبطة بالعديد من الهجمات المميتة على القوات الأمريكية خلال حرب العراق.

صفقة أكبر

كانت المدفوعات جزءاً من صفقة أكبر شملت الحكومات الإيرانية والعراقية والتركية، بالإضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني وما لا يقل عن مجموعتين من المعارضة السورية، بما في ذلك جبهة النصرة، وهي فصيل متمرد سني سيئ السمعة مرتبط بتنظيم القاعدة.

يتناقض التقرير مع بيان صادر عن قطر في وقت سابق نفت فيه تقارير تفيد بأنها دفعت أموالاً لمنظمات إرهابية كجزء من الصفقة. ومع ذلك، أقرت الدولة بتلقي المساعدة من عدة دول في تأمين إطلاق سراح الرهائن العام الماضي.

قبل أسابيع، كشف تحقيق مفصل نشرته صحيفة نيويورك تايمز القصة المثيرة لكيفية قيام مجموعة من صقاري قطر - بمن فيهم أفراد من عائلة آل ثاني الحاكمة - في أواخر نوفمبر 2015 بتجاهل التحذيرات والذهاب في رحلة صيد إلى محافظة المثنى العراقية.

يتمحور التحقيق، الذي أجراه روبرت إف وورث، حول مبلغ 360 مليون دولار، كان يُفترض أن يكون فدية، تم ضبطه في مطار بغداد، والظروف التي أدت إلى هذا التحول في الأحداث.

أثار احتجازهم - من قبل جماعة تسمى كتائب حزب الله - حالة من الذعر في الدوحة. وبدأ سباق محموم للبحث عن أدلة واتصالات تتجاوز الحدود لتصل إلى قاسم سليماني وفصائل حزب الله وكبار الوزراء في الحكومة العراقية، وكذلك العديد من الجماعات الإرهابية.

في رسالة صدرت الشهر الماضي، أكد سفير قطر لدى الولايات المتحدة بشكل قاطع أن «قطر لم تدفع فدية».

وكتب السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني: «إن فكرة أن قطر ستقوم بأنشطة تدعم الإرهاب هي فكرة خاطئة».

لكن المحادثات والرسائل النصية التي حصلت عليها «واشنطن بوست» ترسم صورة أكثر تعقيداً.

مبالغ تصل إلى مليار دولار

قالت الصحيفة، نقلاً عن عدة بلاغات، إن كبار الدبلوماسيين القطريين وقعوا على سلسلة من المدفوعات الجانبية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار لمسؤولين إيرانيين وعراقيين وقادة شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لرئيس كتائب حزب الله و50 مليون دولار لـ «قاسم»، في إشارة واضحة إلى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمشارك الرئيسي في صفقة الرهائن.

وتقول الصحيفة إن إجمالي المبلغ المطلوب مقابل إعادة الرهائن ارتفع في بعض الأحيان ليصل إلى مليار دولار.

وكتب زايد بن سعيد الخيارين، سفير قطر لدى العراق وكبير المفاوضين في قضية الرهائن، في رسالة: «السوريون، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله، والعراق - كلهم يريدون المال، وهذه فرصتهم. كلهم لصوص».

كما كتب الخيارين في رسالة نصية في أبريل 2017، يروي فيها محادثته مع مسؤول كبير في كتائب حزب الله: «ستحصلون على أموالكم بعد أن نستعيد شعبنا».

ووفقاً لـ «واشنطن بوست»، فإن التبادلات النصية هي جزء من مجموعة من الاتصالات الخاصة حول محنة الرهائن التي تم تسجيلها سراً من قبل حكومة أجنبية وتم تقديمها للصحيفة. وتشمل الاتصالات التي تم اعتراضها أيضاً محادثات عبر الهاتف المحمول ورسائل بريد صوتي.

فريق الأزمة

قالت الصحيفة إنه رداً على عمليات الاختطاف، شكلت قطر فريق أزمة ضم الخيارين ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى حمد بن خليفة العطية، المستشار الشخصي للأمير. وبمجرد أن اتضح أن الخاطفين هم جماعة ميليشيا مدعومة من إيران، بدأ المسؤولون العمل من خلال مجموعة من الوسطاء المؤثرين لتأمين حرية الرهائن.

وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» العام الماضي كيف أصبح إطلاق سراح الرهائن القطريين مرتبطاً بخطة هندستها إيران، بدعم من تركيا وحزب الله اللبناني، لإجلاء أربع قرى سورية - قريتان سنيتان وقريتان شيعيتان - كانت محاصرة منذ أشهر من قبل جماعات مسلحة مختلفة.

في الشهر الماضي، روى مقال في مجلة «نيويورك تايمز» قصة ضبط 360 مليون دولار نقداً من الأموال القطرية - وهي أموال كان يُقصد بها جزئياً دفع مبالغ للمقاتلين السوريين وتنفيذ عمليات الإجلاء - من قبل مسؤولين عراقيين في مطار بغداد الدولي بينما كانت خطة إطلاق سراح الرهائن قيد التنفيذ.

محادثات رئيسية

لكن ما لم يكن معروفاً حتى الآن هو أن المحادثات الرئيسية حول قضية الرهائن كانت مراقبة من قبل أطراف خارجية.

في الاتصالات المسجلة بين الدبلوماسيين والوسطاء، يشتكي المسؤولون القطريون من احتمال دفع ملايين الدولارات لمكافأة منظمات عنيفة تشارك في عمليات الاختطاف. ولكن بعد ذلك يظهر أنهم وافقوا على خطة للقيام بذلك بالضبط.

في التبادلات النصية والمحادثات الهاتفية، ناقش المسؤولون القطريون في البداية دفع 150 مليون دولار لكتائب حزب الله إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع رسوم إضافية قدرها 10 ملايين دولار لوسيط عراقي للجماعة تم تحديده باسم أبو محمد الساعدي.

في مايو، أخبر الخيارين رئيسه أن المفاوضين توصلوا إلى رقم 275 مليون دولار، مع تحديد موعد إتمام الصفقة في محافظة السليمانية بالعراق.

في عدة نقاط، تم اقتراح رقم مليار دولار كثمن لصفقة شاملة تشمل الإيرانيين وخطة إجلاء القرى الأربع.

تصميم دقيق

بحلول أبريل 2017، وبعد اجتماعات إضافية مع الإيرانيين، أصبحت ملامح صفقة شاملة جاهزة. وفي سلسلة من الأحداث المصممة بدقة، وصلت الحافلات إلى القرى السورية الأربع لبدء عمليات الإجلاء، وتم نقل الرهائن القطريين إلى بغداد وإطلاق سراحهم. وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين القطريين كانوا حاضرين للمساعدة في الإشراف على كلا الحدثين.