وفي كلمته خلال جلسة رئيسية بعنوان "السعي نحو السلام في الشرق الأوسط وما وراءه"، حذر الخليفي من أن النزاعات الحديثة لم تعد محصورة جغرافياً، مؤكداً أن الحروب تولد تبعات إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية واسعة النطاق تمتد إلى ما هو أبعد من مناطقها المباشرة.
وأعاد التأكيد على أن الوساطة تعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لدولة قطر، متجذرة في مبادئها الدستورية. وأشار إلى أن قطر انخرطت باستمرار في جهود الحوار والوساطة عبر أزمات متعددة، بما في ذلك في غزة، وأفغانستان، وإيران، ولبنان، والسودان، وتشاد، وفنزويلا، وأوكرانيا، وغيرها.
التداعيات الإنسانية والعالمية للنزاعات
وفي معرض استعراضه لتبعات الحروب المستمرة، قال إن الأثر الأول والأكثر إلحاحاً هو الانهيار الإنساني، بما في ذلك النزوح، والجوع، والصدمات، واحتجاز الرهائن، وتشتت العائلات، وتدمير البنية التحتية المدنية.
واستشهد بغزة كمثال، مؤكداً أن البعد الإنساني مركزي وليس ثانوياً، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
كما سلط الضوء على خطر التصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أن النزاعات نادراً ما تظل محلية ويمكن أن تنتشر بسرعة عبر مناطق أوسع مثل الخليج، والبحر الأحمر، وبلاد الشام.
وأضاف أن القلق الثالث يتمثل في تآكل الثقة في الدبلوماسية ذاتها، حيث قد تؤدي الحروب الطويلة إلى التشكيك في جدوى الحوار والوساطة.
أما الأثر الرابع فهو الضغط الاقتصادي العالمي، حيث تؤثر النزاعات على إمدادات الطاقة والغذاء، وتدفقات الاستثمار، والطيران، والأمن البحري، وأنماط الهجرة. وشدد على أن بناء السلام ليس مجرد مسؤولية أخلاقية فحسب، بل ضرورة استراتيجية أيضاً.
