رويترز | دبي - ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com وجه النائب العام القطري تهماً جنائية لعدد غير محدد من ضباط الشرطة العاملين في مطار حمد الدولي بقطر، وذلك بعد أن أفادت نساء بتعرضهن لعمليات تفتيش اقتحامية هناك الشهر الماضي.
رويترز | دبي
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
وجه النائب العام القطري تهماً جنائية لعدد غير محدد من ضباط الشرطة العاملين في مطار حمد الدولي بقطر، وذلك بعد أن أفادت نساء بتعرضهن لعمليات تفتيش اقتحامية هناك الشهر الماضي. وكانت بعض هؤلاء النساء من أستراليا، مما أثار غضباً واسعاً في أستراليا. وقد صرح مسؤولون قطريون بأن عمليات التفتيش أُجريت بهدف العثور على أم طفلة حديثة الولادة عُثر عليها متروكة في سلة مهملات داخل حمام بالمطار.
وقد وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عمليات التفتيش بأنها مروعة، وقدم رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني اعتذاراً عن الواقعة.
وذكر النائب العام في بيان يوم الاثنين أن ضباط الشرطة القضائية العاملين في إدارة أمن المطار خالفوا القانون عندما استدعوا طاقماً طبياً نسائياً لإجراء عمليات التفتيش.
وأضاف البيان أن ضباط الشرطة تصرفوا من تلقاء أنفسهم ويواجهون "عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى".
ولم يوضح النائب العام ماهية الجرائم المرتكبة، أو عدد ضباط الشرطة الذين تم توجيه الاتهامات إليهم، أو تفاصيل العقوبات التي قد يواجهونها في حال إدانتهم، مثل السجن.
كما أعلن النائب العام أنه وجه اتهامات لأم الطفلة، التي غادرت البلاد، بالشروع في القتل، وأنه بدأ إجراءات قانونية للقبض عليها.
وأشار البيان إلى أن الأم، التي حُددت هويتها بأنها من "جنسية آسيوية"، تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 15 عاماً في حال إدانتها.
كما ذكر البيان أنه تم تحديد هوية متهم ذكر باعتباره والد الطفلة بعد إجراء اختبار الحمض النووي (DNA)، دون توضيح كيفية التوصل إليه في البداية.
وأوضح النائب العام أن أم الطفلة المتروكة كانت قد أرسلت رسالة إلى الأب تخبره فيها بأنها وضعت مولودتها للتو وأنها ستترك الطفلة وتغادر البلاد.
ولم يتضح بعد التهم التي يواجهها الأب.
وتتولى السلطات القطرية رعاية الطفلة.
وذكر النائب العام في بيانه أن الطاقم الطبي قد استُدعي لإجراء "فحص خارجي للمسافرات"، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الأستراليين الذين قالوا إن النساء خضعن لعمليات تفتيش اقتحامية.
