الدوحة: أعلنت قطر رسمياً أمس عن إنهاء نظام «الكفالة» المثير للجدل، والذي يُعد على الأرجح أكبر إصلاح عمالي تقوم به الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
الدوحة : أعلنت قطر رسمياً أمس عن إنهاء نظام “الكفالة” المثير للجدل، والذي يُعد على الأرجح أكبر إصلاح عمالي تقوم به الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وفي إعلان طال انتظاره، قال وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إن قواعد “الكفالة” سيتم إلغاؤها اعتباراً من 13 ديسمبر.
وأوضح أنه سيتم استبدالها بنظام قائم على العقود لتنظيم أوضاع 2.1 مليون عامل أجنبي في الإمارة الخليجية الغنية بالغاز.
بموجب نظام “الكفالة”، يحتاج جميع العمال الأجانب العاملين في قطر إلى كفيل محلي، سواء كان فرداً أو شركة، ويحتاجون إلى إذن منه لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.
وقال النعيمي: “القانون الجديد هو أحدث خطوة نحو تحسين وحماية حقوق كل عامل وافد في قطر”.
وأضاف: “إنه يستبدل نظام الكفالة بنظام حديث قائم على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد من مرونة العمل”.
وأكد مسؤولون قطريون أن حرية التنقل مضمونة بموجب القواعد الجديدة، بما في ذلك منح العمال الحق في تغيير وظائفهم.
وقال المسؤولون إن أي عمال يتعرضون لسوء المعاملة سيُسمح لهم تلقائياً بتغيير وظائفهم.
سيتم إلغاء تأشيرة الخروج التي كانت مطلوبة رسمياً لمغادرة البلاد بموجب “الكفالة”، على الرغم من أن العمال سيظلون بحاجة إلى إذن أصحاب العمل للمغادرة.
وقد تم إنشاء لجنة تظلمات للوافدين الذين يُرفض منحهم إذن المغادرة، وستبدأ تلك اللجنة عملها يوم الثلاثاء.
أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال قد يواجهون غرامة قدرها 25,000 ريال قطري (6,800 دولار، 6,400 يورو)، ارتفاعاً من 10,000 ريال بموجب “الكفالة”.
يشتكي العديد من العمال المهاجرين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البناء، من أنهم يُستدرجون إلى قطر بعقود تدعي أنهم سيتقاضون أجوراً أعلى بكثير مما يحصلون عليه في النهاية.
التغييرات، المعروفة رسمياً بالقانون رقم 21 لسنة 2015، أعلن عنها لأول مرة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العام الماضي.
وحث النعيمي يوم الاثنين النقاد على إعطاء القواعد الجديدة وقتاً لتؤتي ثمارها، قائلاً: “ومع ذلك، فإننا نحث المجتمع الدولي على عدم استخلاص أي استنتاجات نهائية حتى تتاح الفرصة لرؤية القانون الجديد قيد التنفيذ”.
